بعد اطلاق التطبيق الجديد للشركة الاحدث تفاجئنا بوصول اشعار بتغير الاسعار لبعض الخطوط ابتدءا من الاثنين 2 تشرين الاول وقد نشرت صفحة الشركة ايضا تعديلات اسعار بعض الخطوط.
الا ان هذا التعديل لم يكن حسب الاصول القانونية فتعديل الاسعار بحاجة لقرار من وزير النقل واخر تعديل اسعار حصل في تاريخ 20 ايار
2024 وحدد اسعار الباصات في بيروت الكبرى ب 75000 ليرة لبنانية
وقد علمنا من الشركة انه تم اخذ الطلب من المصلحة والوزير لرفع الاسعار ورد الطلب ايجاباً وهنا يأتي السؤال هل يكفي ان يكون طلب برفع الاسعار فقط لباصات التي تمتلكها المصلحة وتشغلها الشركة الخاصة وماذا عن الباصات العمومية الاخرى وهذا السؤال يدعونا ايضاً الى قوانين الشراكة العامة والخاصة بموضوع اسعار الخدمات العامة في المستقبل القريب ولا بد من هذا البحث . ولا بد من وحسب الاتفاق الموقع بين مصلحة سكة الحديد والنقل المشتركة الشركة المشغلة في ملحق رقم 2 في دفتر الشروط ان المصلحة هي من تحدد التعرفة بناء على عوامل مختلفة مثل التكلفة الاجمالية للخدمة والطلب المتوقع من الركاب والحركة التجارية وذكر معادلة لتعرفة النقل تعتمد على احتساب نسبة مركبة تطبق على التعرفة 30% من تغيير مؤشر الاستهلاك + 60% من تغيير اسعار المحروقات + 10% تغيير سعر صرف الدولار الاميركي واذا اقرينا حكما بهذه المعادلة فلم يجري اي تغيير في المؤشر الاستهلاك واسعار المحروقات او اي تغيير في سعر الصرف من حوالي السنة الى الان تاريخ التقريبي لبدء التشغيل للباصات فلماذا هذه الاسعار الجديدة. وعليه نحن اما معضلة قانونية كبيرة من يحدد اسعار خدمات النقل المشترك للشركة المشغلة هل مصلحة سكة الحديد وبالارتكاز على اي مواد قانونية ؟ وما انعكاس على اتفاق التشغيل بين المصلحة والشركة المشغلة . ان ما يهمنا في الاخير كجمعية تخفيض كلفة التنقل على الناس وزيادة هذه الاسعار دون اي مبررات ومواد قانونية يدعونا الى المطالبة بأعتماد قرار الوزير السابق للاسعار وعليه ان باصات الدولة هي الاجدر ان تحترم القرارات القانونية المعتمدة على قانون السير الذي يحدد دور الوزير بتحديد تعرفة النقل وليس المصلحة او اي جهة اخرى او اقرار مرسوم جديد لتعرفة النقل اسوة بأسعار تاكسي المطار
صورة لجدول الاسعار القديمة والجديدة لل ١١ خط حسب مشاركتها على رابطة الركاب
.
مرصد النقل