بيان:  بين توسعة طريق جونية–طبرجا وهدر المال… هل النقل المشترك هو الحل؟

التاريخ: 15-09-2025 

إعادة إحياء مشروع عمره أكثر من 20 سنة لتوسعة ما يُسمى أوتوستراد جونية، بهدف حل مشكلة زحمة السير على هذا الطريق. وبحسب ما أعلن مجلس الإنماء والإعمار، فإن أكثر من 100 ألف سيارة تعبر يوميًا هذا الطريق باتجاه بيروت والعكس.

موضوع توسعة ما يُسمى أوتوستراد جونية هو مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لجميع القادمين من المدخل الشمالي لبيروت. ووفقًا لأرقام مجلس الإنماء والإعمار، فإن هناك ما بين 100 ألف إلى 200 ألف سيارة تستخدم هذا الطريق، حيث يكمل حوالي النصف منها إلى بيروت، بينما يتوزع النصف الآخر على مداخل منطقة كسروان وبلديات جونية.ورغم أن فكرة المشروع بدأت في تسعينات القرن الماضي، وبدأت عمليًا عام 2005 بوضع دراسة له، إلا أن إعادة إحيائه حصلت عام 2019، ثم توقفت بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى جائحة كورونا.واليوم، نلاحظ دعمًا كبيرًا لهذا المشروع من العهد، ووزير النقل والأشغال، وجميع الجهات السياسية والبلديات التي دُعيت إلى مكتب الوزير للمؤازرة في تنفيذ هذا المشروع، وبدء رفع المخالفات عن جانبي الطريق.

وهنا سؤالان لا بد من التوقف عندهما:
أولًا، كيف استطاعت وزارة الأشغال تأمين مبلغ حوالي 60 مليون يورو لهكذا مشروع؟ وعلى أي أساس تم اختيار هذا المشروع دون غيره من المشاريع، خصوصًا أننا دولة تعاني من عجز وإفلاس؟ وتجدر الإشارة إلى أن التمويل السابق للمشاريع كان على شكل قروض من بنوك دولية وأوروبية.
ثانيًا، كيف سيتم استكمال المشروع بالتعاقد مع المتعهد السابق منذ عام 2019 حتى اليوم؟ أليس من الأجدى إجراء مناقصة جديدة تغطي مشروعية المشروع قانونيًا بشكل أفضل، وفقًا لقانون الشراء العام؟

ورغم أننا نرى توافقًا سياسيًا حول هذا المشروع لحل مشكلة زحمة السير على ما يُسمى أوتوستراد جونية–طبرجا، إلا أننا لا ندعم هذا المشروع، لأنه غير مستدام، ولن يحقق الهدف المرجو منه، وهو تخفيف الزحمة، بل سنشهد العكس تمامًا. وسنترك العلم والمعرفة والخبرات العالمية التي واجهت تحديات مماثلة لتكون الحكم، وسنفصل بعض الأسباب والتجارب:

هناك مبدأ علمي يُعرف بـ Induced Traffic، أي أنه كلما أضفنا مسارات جديدة، كلما جذبنا المزيد من السيارات. وهذا ما حصل في العديد من الدول ومشاريع الطرقات حول العالم، وهو مبدأ مثبت علميًا.

إن توسعة الطريق إلى 3 خطوط سير وخط خدمة واحد لن تكون كافية لاستيعاب هذا العدد من السيارات، خصوصًا مع الكثافة المرورية التي تتجاوز 100 ألف سيارة يوميًا وستزيد عدد السيارات في المستقبل قريباً وتعود زحمة السير مع الوقت القريب .

كما أن طريق جونية–طبرجا ليس أوتوسترادًا بالمعنى الحقيقي، بل هو طريق حضري، ويجب أخذ سلامة الناس على الطرقات بعين الاعتبار. لقد فقدنا العديد من المشاة على هذا الطريق، وهذا العدد مرشح للارتفاع في حال توسعته، وكذلك نسبة الحوادث.

لهذه الأسباب، نعتبر أن المشروع غير مستدام، ولن يحقق التوازن المطلوب في حركة السير، بل هو هدر للمال العام على بنى تحتية غير فعالة. ولا ننسى أن مشروع توسعة الطريق عام 2019 كان مرتبطًا بمشروع الباص السريع بين طبرجا وبيروت، الذي كان يهدف إلى إنشاء مسارين في وسط الطريق لتسيير الباصات وفق محطات ومواقف وتوقيت محدد، لكنه لم يُكتب له النجاح بسبب عدة عوامل.

ولكن الأهم الآن: ماذا لو تم تحويل مبلغ 60 مليون يورو إلى مشروع نقل مشترك في منطقة كسروان، يربط المناطق ببعضها وبالمدن الكبرى المحيطة كبيروت وطرابلس، والمناطق الداخلية لكسروان، وفق توقيت ومحطات ومواقف منظمة؟ هل سنخفف بذلك عدد السيارات على الطريق؟ هل سنقلل كلفة النقل على السكان؟ هل سنحد من الزحمة والحوادث؟

هذا السؤال برسم كل من: رئيس الجمهورية، وزير النقل، الحكومة، الجهات السياسية، البلديات، والسكان.

إننا في الجمعية نؤمن أن الحلول المرورية لا تُبنى فقط بالإسفلت، بل برؤية شاملة للنقل العام والجماعي، وسلامة الناس، واستدامة المدن. لذلك، ندعو إلى إعادة النظر في مشروع توسعة الطريق الساحلي جونية–طبرجا، وتحويل التمويل نحو مشروع نقل مشترك يخدم سكان كسروان ويخفف فعليًا من الزحمة والحوادث.

بيان شبكة عدالة التنقل بعد التكليف

دولة رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام السامي الاحترام،

*الموضوع: تبني مطالب حول قطاع النقل في البيان الوزاري*

 

بعد انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وتكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة، نتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشبكة الوطنية لعدالة التنقل في لبنان ، المكونة من الجمعيات التالية *حقوق الركاب، جمعية Train Train، جمعية Chain Effect، وعميد الدراجات الهوائية في طرابلس*.

إن قطاع النقل في لبنان يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمواطنين، ولذلك نتمنى أن يحتل موقعًا بارزًا في البيان الوزاري لحكومتكم المقبلة.

نحن، كشبكة معنية بهذا القطاع، نؤكد على أن تطوير قطاع النقل ليكون مترابط وعادل ومستدام يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية ضمن الأمم المتحدة رؤية 2030 في لبنان.

إن ما يتطلبه لبنان اليوم هو وضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع النقل، تهدف إلى تطويره وتنظيمه بشكل يساهم في حل أزمات التنقل والترابط للأشخاص مع المناطق ولأدوات الإنتاج الاقتصادي، ويقلل من التلوث البيئي، ويعزز كفاءة القطاع برا و بحرا و جوا وآليات تنفيذية واضحة تتضمن الحوكمة الرشيدة للقطاع.

نؤمن بأن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون من أولويات الحكومة المقبلة، ويجب أن تشمل كافة المعنيين من وزارات، بلديات، نقابات، وسائقي المركبات العمومية في النظام الأهلي.

نحن نؤمن أن رؤية الحكومة العتيدة للإنقاذ تتطلب اتخاذ قرارات جريئة، وأن *قطاع النقل* يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من *الرؤية الاقتصادية الوطنية* للحكومة. هذا القطاع الحيوي لا يمكن أن يظل رهيناً للاحتياجات اللحظية فقط، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى تستند إلى *استراتيجية مدروسة* تؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطن.

إننا نطالب حكومتكم الالتزام بإدراج تبني استراتيجية لقطاع نقل مستدام كأولوية في البيان الوزاري، بحيث لا تعتمد على مقاربات المشاريع التي طرحت في مؤتمر سيدر، والتي كانت استمراراً لنهج تأمين نقل السيارات وليس نقل الناس، وتعود بالضرر على الاقتصاد والبيئة. نطالب ان تكون برامج العمل الحكومية، لضمان تقدم لبنان نحو مستقبل أخضر، عادل، ومزدهر.

مع فائق الاحترام والتقدير،

شبكة عدالة التنقل                                                                                                   التاريخ : 3-02-2025

بيان – ازمة نقل- عدالة التنقل

بيان 

بيروت في 22-08-2021

ينتظر الناس على محطات البنزين في لبنان لساعات وساعات في طوابير التي أسموها طوابير الذل محاولين أن يملأوا خزانات سياراتهم آملين المحافظة على استمرار تنقلهم كالمعتاد في ظل اللامسؤولية وعشوائية اتخاذ القرارات . فيصحى اللبنانيين يوماً برفع الدعم الكلي ويوم آخر بقرار دعم المحروقات على ال 8000 ليرة بعد اجتماع بعبدا في 21-08-2021 . فيعيش اللبنانيين سوء إدارة الأزمة والكباش السياسي بين مختلف الأطراف.

بداية إن الازمة أزمة نقل وليست أزمة محروقات، وبداية الحل الإعتراف بالأزمة كأزمة نقل لبدء معالجتها بشكل صحيح وإلا استمرار دعم المحروقات من 3900 الى 8000 ليس إلا هروب للأمام ولن يلغي طوابير الذل ولن يعطي الكل فرصة التنقل بشكل عادل للجميع.

في الشكل لم نر حضور لوزير النقل أو مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك أو أي جهة مسؤولة عن قطاع النقل وهذا بحد ذاته تفصيل مهم في ظل هذه الازمة، فمن سيحدد تعرفة النقل أليس وزير الاشغال والنقل؟!

في المضمون رفع بدل النقل من 8000 الى 24000 الف  لموظفي الدولة  لن يساهم في تخفيف وطأة الأزمة وسيؤدي الى الإستمرار في استعمال السيارات الخاصة ولن يغطي فارق  تكلفة النقل التي اصبحت حسب الدولية للمعلومات تمثل ما بين 25-50 % من راتب العامل على سعر دعم 3900 فما بالكم على دعم 8000 أو أكثر. والأجدر استعمال هذا المبلغ في دعم وتطوير النقل المشترك والمستدام أو إنشاء نقل جماعي خاص لموظفي الدولة كما تفعل بعض مؤسسات الدولة من جيش وأمن داخلي بالإضافة الى بعض المؤسسات الخاصة.

أليس الأجدر بدل تخصيص 255 مليون دولار لدعم المحروقات، تخصيص قسم منهم لدعم مباشر للنقل المشترك أو المستدام في ظل عدم تمكن الكثير من ملء خزاناتهم بالوقود أو حتى استطاعتهم تحمل نفقات تصليح مركباتهم التي ستصبح عاجلاً أم آجلاً هياكل متوقفة في المواقف لا تشرى ولا تباع الا قطع غيار .

الحلول الأمنية التي حاولت ضبط التخزين والتهريب لم ولن تستطيع الان أو لاحقا من ضبط وتنظيم التوزيع العادل للمحروقات وهذا كان واضحاً في عدد المشاكل التي كانت وما زالت تحصل على المحروقات والتي أودت بضحايا كثر من بينهم ضحايا إنفجار التليل وهم إنضموا الى مجموعة ضحايا حوادث الطرقات السنوية . أما القرارات الأخيرة والجهد لضبط توزيع المحروقات عبر غرفة عمليات مشتركة قد يذهب هدراً دون جدوى في ظل الإنهيار الذي نعيشه وفرق الدولار، وما وجود  السوق السوداء للمحروقات الا دليلا لذلك.

تداعيات هذه القرارات المتخذة ستؤثر على سائر حياة السكان، فعلاقة كلفة النقل ستؤثر على كافة أسعار السلع وخاصة المنتوجات الغذائية وعلاقتها بالأمن الإجتماعي للناس وليس فقط الركاب والسائقين.

فالركاب أو مستخدمي النقل المشترك من باصات او فانات بعضهم عانوا سابقاً من دفع تعرفة النقل السابقة فما بالكم من الحال الان. كلفة النقل في الباصات أو الفانات من مناطق الأطراف الى بيروت أو المدن الكبرى أصبحت لا تحتمل فمن يستطيع أن يدفع حوالي 50 الف ليرة أو أكثر في اتجاه واحد وعلى سعر الدعم السابق . أم السرفيس فيترواح بين 8-12 الف على السعر صرف 3900 فما بالكم الان والتي ستتضاعف فيها التكلفة مما قد يجعل الكثيرين الى التوقف عن الذهاب الى العمل أو الاضطرار الى المشي لمسافات طويلة. دون ذلك يعاني الركاب كذلك من عدم توحيد تعرفة النقل وعدم وجود مرجعية صالحة تتابع الأسعار وتراقبها وتفرضها ، فيعتمد الراكب على نفسه للتفاوض مع السائق والوصول الى سعر مقبول من الاثنين .

اما بالنسبة للسائقين فأنهم يعانون الأمريين في ظل الانتظار في طوابير الذل ليتمكنوا من العمل للحصول على لقمة عيشهم بكرامة، أو بالإضطرار الى الشراء من السوق السوداء بأسعار لا منطق فيها ولا عقل .فيضطرون أن يحملوا الكلفة على الراكب الذي يجبر أن يدفع فرق التكلفة أو يخسر وسيلته الأخرى وربما الوحيدة للتنقل. السائقون أيضا متركون لمصيرهم دون اي نوع من الحماية او الدعم ، يفاوضون الركاب للحصول على ما هو ممكن مع مراعاة ظروق بعض الركاب ، ودون أن ننسى المشاكل التي قد تحصل بين الركاب والسائقين بعد عدم الاتفاق على السعر، دون أن ننسى صيانة سياراتهم التي اصبحت تكلفتها لا تحتمل نظرا لارتفاع سعر الدولار.

الحلول تبدأ بألإعتراف بوجود أزمة نقل وتنقل وليس أزمة محروقات. وبداية المعالجة تبدأ بتغيير كل السياسات المتعلقة بدعم التنقل الفردي عبر السيارات الخاصة الى سياسات نقل مشترك ومستدام.

رفع الدعم عن المحروقات يجب أن يترافق مع خطط واضحة تدعم تنقل الناس وتعطيهم فرص ووسائل  أخرى للتنقل غير سياراتهم كالنقل المشترك من باصات وسكك حديد وغيرها الى التنقل السلس على الطرقات مشياً أو عبر الدراجات الهوائية.

البداية تبدأ بدعم النقل الشعبي الجماعي العاملة من باصات وفانات وسرفيسات وتطويره  من خلال تنظيمه ودمجه بأي مشروع جديد.

وبما ان لا افق حل مركزي وسياسي الان، ندعو البلديات الى العمل على تنظيم النقل المشترك من باصات و مواقف التاكسيات في نطاق عملها وذلك حسب مواد 49 و 50 من القانون البلدي, بالاجتماع مع العاملين في قطاع النقل المشترك ودعمهم عبر تنظيم جدول أوقاتهم وأدوارهم وتأمين المحروقات لهم كأولوية ، و تنظيم المواقف الخاصة لهم وخصوصاً أنه في الماضي كان في كل بلدية موقف خاص للسرفيس والتاكسي ولا بد من إعادة تنظيمه .

التعاون بين اتحاد البلديات لتواصل خطط النقل المشترك بين المناطق وتنظيمها سوياً.

للمساعدة أو الإستشارة لأي بلدية أو اتحاد بلديات أو أي طرف  يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 81238226

لعلنا معاً نستطيع ان نعمل سوياً لاجل تنقل ومجتمع أفضل.

في النهاية أزمة النقل هي جزء من الأزمة الإقتصادية التي نعيشها فلا يمكننا الخروج من أي أزمة مهما كان نوعها والتخفيف منها إن لم يكن هناك إستقرار سياسي واقتصادي يعول على الموارد الطبيعية  والبشرية  ويفعل الانتاج والاستدامة ويضمن الحماية الإجتماية للجميع من ضمن حق وعدالة التنقل.