بيان جمعية حقوق الركاب في توقف عمل الباصات الفرنسية

بيان حقوق الركاب

في ما يتعلق بتوقف الباصات الفرنسية عن العمل

                                                                                           تاريخ :31/1/2023

بعد توقف عمل الباصات الفرنسية عن العمل وعدم تأمين اعتمادات لتسييرها لا بد لنا من التوقف عند هذا الامر والتعلم من التجربة التي حصلت كنموذج اولي لمشاريع النقل

اولا الحماس عند الناس لاستعمالها والسؤال عن الخطوط واوقاتها كان كبيرا وهذا ما يثبت ان الناس بأنتظار الاستثمار بمشاريع النقل المشترك وتغطيتها كافة الاراضي اللبنانية وخاصة بعد ارتفاع كلفة النقل

ثانيا كان معلوما من قبل الوزير والمصلحة ان هذه الباصات ستتوقف عاجلا او اجلا وكان يمكن تأمين موارد لهذه الباصات من  مدخول المطار والمرافئ التي اعلن الوزير عنها فضلا عن 22 مليون دولار تم اقرارها في المجلس الاعلى للسلامة المرورية من فترة قريبة وهي قرض من البنك الدولي.

 ثالثا التجربة التي اجريت من خلال تسيير عشر باصات اثبتت انه لا يمكن المنافسة مع باصات النمر العمومية والخطوط الموجودة

ويجب ايجاد شكل من اشكال ادارة المنافسة في القطاع بشكل عادل ووضع اطر تنظيمة لذلك من خلال الدمج بين القطاعات الموجودة الخاصة والعامة وغير المنظمة وعكسها في المناقصة التي تعمل عليها مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك مع الخبرات المحلية والخبراء الفرنسيين لايجاد الية عادلة لضم قطاع النمر العمومية في التشغيل والحصول على حصة في ذلك

وبعد كل هذا لا بد ان نطالب وزير النقل والاشغال  بتحديد تسعيرة النقل كما هو ملزم في مرسوم انشاء مديرية النقل البحري والبري الذي عدل سنة 2018)(مرسوم رقم 2382 تاريخ 19-02-2018 )الذي ينص في المادة الثانية الفقرة ز مهام وصلاحيات مديرية العامة  النقل البري والبحري “اقتراح تعرفات واجور النقل وتحديدها وعرضها على الوزير للبت فيها

وخاصة  ان هناك الكثير من المشاكل التي تحصل بين السائق والركاب في ما يتعلق بالتسعيرة ولا يجب ان يترك هذا الامر للعرض والطلب في هذه الظروف القاسية على الجميع والعمل على دعم قطاع النقل وخاصة التعرفة لتكون متاحة للجميع.

الطلب الى وزير النقل بتفعيل المجلس الاعلى للنقل المنشأ في 17/09/1966 الذي لديه كامل الصلاحيات لتسيير اعمال قطاع النقل والتنقل في لبنان وخاصة النمرة العمومية .

وفي ظل هذه الظروف الصعبة نطلب من البلديات واتحادات البلديات بالعمل على ايجاد وسائط نقل جماعية من بلدياتهم الى المدن الكبرى  مما سيزيل عبء  كبير من كلفة التنقل على السكان ويفتح  فرص اكبر لاقتصادات هذه المناطق والتوقف عن العمل على خطط السير التي لا تقدم و لا تأخر غير مصاريف وميزانيات تهدر هدراً والتحول الى خطط النقل الاكثر استدامة والبدء بالتعاون لتنظيم مواقف النقل الموجودة ودعمها .

حق وعدالة التنقل هي حق اساسي من حقوق الانسان وحق اجتماعي ويجب العمل على تأمينه للجميع لخير ومصلحة المجتمع و ندعو الجميع بالانضمام معنا للمطالبة بهذا الحق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *