2-حملة ابطال عالخط

Hala

The BusLineHeroes Campaign was started to help support bus and van drivers during the pandemic outbreak. After we reached our donations goal, we decided to distribute the money to our first group of drivers. We divided the drivers amongst the team and started calling each individually to tell them about the campaign and that we would be transferring the money to them soon. We also took the opportunity to ask the drivers about how they have been affected during quarantine to bring their voices to the public. I remember going into the phone calls with the attitude of not wanting to take up much of the drivers’ time, but as soon as I would tell them I had a few questions, they would tell me they can talk as long as I want. The drivers were very cooperative and happy to talk to us, though some were cautious and wary. One didn’t understand who we were at first, and thought we were some government entity or part of the syndicate. Many were surprised that someone was thinking of them which shows how much this sector is neglected.

 Right now, they have all started working again but there is little to no riders, that is besides the 8 riders per bus limit. They are charging the same price of 1,000 L.L per rider, which means they are making little to no profit considering the increase in prices of fuel and maintenance. Many drivers said that all they want is for things to go back to normal, which I think we can all relate to.

Now that we finished distributing the money to the drivers, word is spreading about our work. Other drivers are reaching out to us asking how they can benefit from the campaign. Hopefully in our second donation drive, we will collect even more money and be able to help more drivers.

Manal

بعد أن وجد الأصدقاء في جمعية حقوق الركاب أن الوضع الاقتصادي للسائقين بدأ يتدهور بعد إعلان الدولة حالة التعبئة العامة. أُجبر السائقين على التوقف عن العمل ومعظمهم لا يملكون أي مدخول آخر. قررت الجمعية ولأول مرة، حيث أنها ليست جمعية خيرية، القيام بحملة تبرعات لمساعدة السائقين ولو بالقليل. 

أخبرني صديقي من الجمعية بالحملة وأحببت الانضمام والمساعدة ساهمت ببعض الترجمة وقمت بالاتصال بالسائقين الذين اختارتهم الجمعية لابلاغهم عن الحملة وأن المبلغ الذي ستجنيه الحملة من تبرعات سوف يوزع عليهم بالتساوي. كان عليه أولا أن أستعلم عن أسمائهم بالتفصيل، وعن أرقام هواتفهم، وعن مسكنهم، ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام. 

لم يكن تواصلي مع السائقين شيئ جديد، فأنا أستخدم النقل المشترك منذ زمن طويل وحيث ان طبيعتي إجتماعية، لقد أجريت أحاديث عدة مع سائقين قبل. كان فرحهم كبيرا، جميعهم، عندما عرفوا بأمر المساعدة وكانوا يهبون بالشكر لنا، وكنت أقول لهم أن الشكر يعود للمتبرعين وليس لنا لأنها الحقيقة. نحن قمنا بما نقدر عليه وهذا واجبنا كمتطوعين لمساعدة النقل المشترك في لبنان كمؤمنين بالنقل العام والحق بالتنقل. 

هناك سائق مضحك للغاية ويحب التكلم كثيرا. أخبرني أنه لديه أفكارا عظيمة لخط رقم ٤ والفانات بشكل عام وأخبرني أنه يحب أن يساعدنا اذا ما قمنا باي مشروع. المضحك ليست أفكاره لا بل طريقة تحدثه التي سوف أجد صعوبة بشرحها لكم.. ولكن خذوا كلمتي وابتسموا له ابتسامة. 

المرة الثانية التي تكلمت مع السائقين كانت عند إبلاغهم بأن الجمعية قد أرسلت المبلغ عبر ال omt واعطائهم رقم التحويل لاستلام المبلغ. وسألتهم إذا ما كانوا يحبون توجيه اي رسالة عبرنا أو صورة أو فيديو. وكان ملفت طلب أحد السائقين من خط طرابلس، الاستمرار بقرار المحجوز مفرد الذي كانت الدولة قد أقرته لتخفيف حركة التنقل…

كل حديث كان مؤثر لأنهم أشخاص يتعبون كثيرا في عملهم ويتحملون الكثير وبعد التعبئة العامة أصبحوا بلا مدخول. وكانت المساعدة حتى ولو صغيرة، مهمة لهم. 

واحد من السائقين قال لي، ” إنتو كم شاب وصبية، تطلعتوا فينا وقدرتوا تساعدو بوقت الدولة كلها ما مش مهتمة فينا.” 

Sirene

Talking to the bus drivers on a personal level gave me an insight of the different issues they are facing on a day to day basis emphasized by the recent drop in transportation frequency due to COVID-19. Most of these drivers have responsibilities such as loans to pay, families to feed, buses to maintain, and surviving the ever-decreasing value of the Lebanese Lira due to economic inflation. Since they are privately hired drivers, and some self-employed, their salary is in direct correlation with the amount of passengers they get every day and since this has dropped over the last few months, it has been difficult for them to keep their income stable, especially during the lockdowns imposed by the government. As long as they are neglected by the government and the drivers syndicate, these people will need the continuous support of the community to raise more funds to help them compensate for their losses and complications. Our duty as Riders’ Rights is to make sure they are supported and able to get through the tough circumstances of the pandemic.

Chadi

انها الخبرة الاولى لنا في اطلاق حملة دعم او مساندة وكجمعية ولم نكن نتصور ان نقوم بتلك الحملة وخاصة للسائقين اذا كنا في السابق قد خططنا لاطلاق حملة تبرعات لعملنا كجمعية الا ان الظروف لم تساعد لاطلاقها .عند بدء جائجة كورونا وقرار النقل المشترك من التوقف عن العمل احسسنا بواجبنا اكثر تجاه القطاع ولم نكن نتصور يوما ان هذا القطاع النقل الشعبي سيعاني كما عانى اليوم اذا انه قاوم كثير وانتصر في عديد من الظروف المرة عليه واثبت انه النظام الاكثر استدامة.

عندما أطلقنا نموذج استمارة السائقين ارسلناها لبعض السائقين و نشرناه على السوشيال ميديا لم نعتقد ان الكثير من السائقين سيملأ النموذج الا ان العدد وصل لحوالي ال 100 سائق في وقت قياسي وكان النموذج يعرض وسيلتين مساعدة مالية ومساعدة صندوق طعام او الاثنين معاً وقد عرفنا ان هناك عدد كبير من السائقين لا يرغب بالحصول على الصندوق وذلك نعلم ان كبرياء السائقين لا يسمح لهم التقدم للحصول على هذه المساعدة.ولكن بعد طول الوقت احسسنا ان العديد من الكبرياء قد تقلص بسبب وصول الأمور الى الكثير من الصعوبة على المستوى المعيشي .عند بداية فريق العمل من منال وحلا وسيرين العمل على التواصل مع السائقين رحب البعض بالفكرة والبعض الاخر شكك فيها فهناك سائقين لا يعرفوننا فكانت صعوبة اولية التواصل مع بعضهم وبعضهم الاخر يعرفنا وقد شاركنا بعض النشاطات كرحلات قمنا فيها او جرى التواصل معهم سابقاً.ولكن قبل هذه المرحلة كانت المرحلة الصعبة بأختيار السائقين المحظوظين والمبلغ الذي يمكن ان نهبه لهم فجرى اجتماع للفريق بعد ان عرفنا مجمل المبلغ النهائي واتفقنا على مبلغ إجمالي يوزع على كل سائق وكانت الصعوبة الثانية اختيارهم فكان الحل بالبدء بالسائقين الذين يعرفوننا والذين لا مدخول اخر لديهم وثم اختيار عينة من الخطوط المتنوعة بشكل إجمالي.

كانت خطة العمل التواصل مع السائقين الذين ادخل المعلومات والتأكد منها وبعض الاسئلة على فترة كورونا وكذلك سؤاله اذا احب ان يرسل لنا صورة او فيديو لتأكيد استلامه المبلغ او اذا يحب ان يعبر عن المشاكل التي يعاني منها في القطاع والاتفاق معهم بالتواصل معهم لارسال وصل ال OMT  . 

كنا محظوظين انهم  غيروا سعر صرف الدولار لتحويل ال او ام تي في نفس ليلة لي تحويل الميلغ من 3200 ل 3840  استطعنا مساعدة 34 سائق .

في بادئ الامر العديد من السائقين لم يصدقوا ان هناك جمعية قد تساعدهم اذا انهم لم يجدوا احد  اهتمام من اي جهة حكومية او مدنية وعبروا كثيروا انهم متروكون لمصيرهم.حتى ان احد السائقين لم رد على اتصال من فريق العمل في المرة الاولى ولكن لم يرد في المرات الاخرى لاعتقاده ان هناك امر ما في هذه الفكرة او انها نوع من الخديعة فاضطررنا ان نبدل اسمه بأسم سائق اخر وليته يسمعنا الان.

واحد القصص المستغربة ان احد السائقين رد على اتصال في الصباح مع فريق العمل وكان متجاوبا وفي المساء يرسل رسالة تهديد ووعيد وانه سيبلغ الشرطة عنا ما نفعل اذا حسب قوله اننا نأخد معلومات من الاشخاص ونتلاعب بمشاعرهم في هذه الظروف مما اضطرني ان اتواصل معه شخصيا لايضاح الامر وشرح له ما نفعل والحملة التي اطلقناها.والمستغرب الاكثر ان في يوم ارسال وصل ال OMT اتصل بي وسألني ماذا ارسلت فقلت هذه وصل الذي من خلاله يمكنك سحب المبلغ فأردف انه حتى الان لم يصدق ان احد ما يفعل ذلك بهذه البساطة.بالنسبة لنا فأنهم ابطال عالخط ولكنهم لا يدرون

ولا بد من شكر كل فريق العمل الذين تطوع وتواصل مع كل السائقين واعلم اننا من خلال هذه التجربة وشخصيا تعلمت كثيراً وليت استطعنا مساعدة جميع السائقين رغم أننا لسنا جمعية خيرية ولكن عند الحاجة لا بد لنا ان نملأ الفراغ كما يفعل النقل الشعبي.

 

مترو بيروت

بعد اكثر من حوالي الثلاثين عاما اكتشفنا النظام المصرفي والاقتصادي في لبنان الذي لا يتعدى الا ان يكون نظام هرمي يعتمد على إعالة رؤوس الاموال الكبيرة على حساب العامة التي كانت تغذي النظام بشكل دائم.نظام احتكاري يحجز الارباح القلة على حساب الحقوق العامة.
ولكن ما لم نتيقنه حتى الان ان هذه المافيا التي تتحكم بنا لم تحتكر النظام المالي فقط ،انما كل قطاعات الخدمات العامة وتفاصيلها من مياه الى النقل الى السكن الى الاستشفاء والتعليم دونما ان ننسى الأملاك العامة البحرية والنهريةةوما بينهم من مشاعات.
ان انتشار محطات الوقود يشبه الى حد كبير انتشار فروع المصارف التي لملمت نقودنا وحجزتهم لتدين الدولة وتربح فوائد الدين عشرات وعشرات الاضعاف.ان استيراد النفط هو اول النسب من اكثر القطاعات فسنويا تستورد حوالي بالدولار لنحرقها في سيارتنا الخاصة التي تشكل اكثر من ١.٣ مليار سيارة على الطرقات وتشكل حوالي ٥ مليون رحلة يوميا حسب احد تقديرات للدراسات في ال ٢٠٠٥ للنحاس.
ان احتكار قطاع النقل لصالح شركات النفط التي تتحكم بالأسعار والاحتياطات دونما ان ننسى شركات السيارات الجديدة والمستعملة و قطع الغيار والتسهيلات في البنوك للقروض وخاصة لفئات الشباب لتحويل عادتهم الى عادات استهلاكية ينتفع فيها الشركاء من التجار الكبار والسياسيين.وبالمقابل تحصل على اكثر من ٢ مليار خسائر سنوية من زحمة السير دونما ان ننسى الخسائر البيئة والمجتمعية التي تتركز حول عزل الأشخاص في سياراتهم الخاصة وبيئتهم وتعزلهم عن محيطهم الاكبر والتفاعل مع جميع مكونات المجتمع.
مترو بيروت ليس بالحلم البعيد فيي 1986 تم انجاز دراسة لمترو بكلفة ٣٠٠ ألف دولار من الاتحاد السوفياتي آنذاك لاربع خطوط في بيروت الكبرى ولكن لم تتحول هذه الدراسة الى حقيقة بسبب عدة عوامل ومنها السياسية التي كانت تسود تلك الحقبة .لعلنا مع الوقت نستطيع دراسة هذه العوامل التاريخية.
وفي ال ٩٥ تم انجاز دراسة للنقل العام التي بدأت بأدخال حوالي ٢٥٠ باص الى بيروت الكبرى ووضع العديد من مواقف الباصات في المدينة وهذه الدراسة كان يتخللها خطة لسنة ال ٢٠١٥ حيث يتم إدخال التران والباص الى المدينة ومحيط بيروت الكبرى.الا هذه الخطة لم يكن لها الحظ ان تستكمل بالكامل.
العديد من الاتجاهات السياسية سوقت لمترو بيروت الحلم كأنه الحل الوحيد والسحري للمدينة بيروت.ويتناسون ترامواي بيروت الذي يمكن ان يكون اقل كلفة وذو فاعلية من المترو ولكن النقاش هنا ليس بين ترامواي بيروت والمترو انما النقاش يتعدى وسائط النقل الى الحق في المدينة ومحيطها والاولية لمن للناس او للسيارات ومن وراء السيارات والمستفدين منها.
الحق في المشي في المدينة بطريقة أمنة دون عوائق لجميع الحاجات الخاصة وغير الخاصة.الحق في مساحات عامة يلتقي فيها الجميع ومنها وسائل النقل.الحق في السكن في وجه كارتالات العقارية التي تطرد الناس من أماكنهم لأجل زيادة قيمة عقاراتهم على حساب النسيج والاستقرار الاجتماعي .الحق في وصولهم الى جميعة الخدمات العامة الأساسية والخدمات الاخرى بمساواة وسهولة.فأن مشروع المترو في ظل هذا الواقع ليس الا مشروع لزيادة الشرخ واللامساواة واستفادة المحتكرين الأقوياء على حساب الاخرين متناسبين على الاقل عدالة التنقل.

مصدر الصورة ولمعرفة تفاصيل عن دراسة مترو بيروت :

اضغط هنا

تعرفة النقل ورغيف الخبز

منذ إنتهاء التعبئة العامة وحتى خلالها, طالب السائقون بدعمهم لاجتياز أزمة كورونا, والجدير ذكره أن الحكومة أقرت مساعدات للعائلات الفقيرة واعتبرت بينهم عائلات السائقين العموميين وخاصة أنهم من القطاعات التي تضررت خلال أزمة كورونا وتم الحد من نشاطها أو توقف عملها بشكل كامل في فترة كورونا, وهنا نقصد الباصات والفانات وحتى السرفيس. فكانت قرارات الحكومة أحياناُ في السماح للسرفيس بالعمل ولكن بالاشتراط على السائق وضع كمامة ولا يكون أكثر من ثلاثة أشخاص في السيارة ومن ضمنهم السائق.

وازدادت الامور صعوبة بالنسبة للسائقين, وقام أحد السائقين باحراق سيارته عند حصوله على ضبط لمخالفته عدد الاشخاص في سيارته, علماً أن التعميم لم يكن منشوراً بعد لمنع اكثر من شخصين في السيارة العمومية.

وتعاملت السلطة بشكل بوليسي لقمع المخالفين من باصات وفانات والسرفيس دون أن تقدّم اي محفّزات أو دعم للسائقين.

ان صلاحيات رفع التعرفة تعود الى الوزير النقل  فبعض النقابات النقل لم تطلب من السائقين رفع التعرفة الا بعد اتخاذ الوزير القرار الا ان نقابات النقل الاخرى اجتمعت وقررت رفع التعرفة الى 3000 قبل القرار الرسمي لعدم قدرت السائقين العمومين من تحمل الخسائر اليومية.

وقد اتخذت وزارة النقل حسب ما صرحت على لسان مدير عام النقل البري والبحري بناء على دراسات أعدتها لتتناسب مع ارتفاع سعر الدولار, ولكن هذا لا نستطيع التأكد من دقته لسببين, لعدم نشر تفاصيل الدراسة.والسبب الآخر أن عند نشر القرار نلاحظ  الأخذ بالاعتبار عدد الكيلومترات فقط, راجين في المستقبل نشر هذه الدراسة. والسؤال الأول الذي يتبادر الى الذهن أي سعر للدولار تم الركون اليه لتحديد التعرفة, وماذا سيحصل عند حصول ارتفاع آخر لسعر الدولار؟, هل تحددت آلية محددة لذلك ؟

وهل تعلمون أن تعرفة النقل التي تحددت, لم تطبق على النقل العام أي التابع لمصلحة سكة الحديد والنقل المشترك, وأن أسعارها لم تتغير بعد هذا القرار.وهذا سيكون موضوع بحث آخر على الفرق للتعرفة بين القطاعين الخاص والعام.

إن العديد من خطوط الباصات العاملة في بيروت لم ترفع  تعرفتها بحيث بقي العديد من الخطوط على تعرفة الألف ليرة كباص رقم  ٥ و١٢ و ٢, وذلك حسب قولهم مراعاة لأغلبية الركاب الذين يعيشون برواتب قليلة وكذلك لزيادة المنافسة بينهم وبين السرفيس إذ إنهم سيجذبون بعض الركاب الذين  يستعملون السرفيس .

كم ان القليل من الخطوط التي يوجد فيها تنافس بين الباصات الخاصة وباصات الدولة اجبرت على ابقاء التعرفة على حالها بسبب المحافظة على المنافسة وهذا الامر يمكن ان يخبرنا الكثير في وجود منافسية صحية بين العام والخاص وجودة الخدمة.

في صيف ٢٠١٩ أقر مجلس النواب مشروع قانون الباص  السريع BRT المموّل من البنك الدولي بمبلغ حوالي ٣٠٠ مليون دولار  لانشاء خط خاص للباص السريع بين طبرجا و بيروت وإلى انشاء حلقتين متواصلتين للمشروع إحداها داخلية في بيروت وأخرى خارجية تتواصل في ما بينها وبين الخط الاساسي بين بيروت وطبرجا.وحتى الان لا نعلم اين اصبح مسار تنفيذ هذا المشروع .

 

في ال 2011 ارتفعت اسعار البنزين فقررت الحكومة اعطاء بونات دعم بنزين ما يعادل 12.5 تنكة بنزين لمدة 3 اشهر واعترض وقتها وزير النقل العريض الذي طلب تحويل الى الدعم الى شراء باصات لخطة النقل في بيروت الا ان هذه المساعدة لم تصل الى الجميع .

كذلك ,في ظل الوضع الحالي , دعمت الحكومة السائقين العموميين بمبلغ ٤٠٠ الف ليرة في فترة كورونا الا ان العديد من السائقين لم يصلهم المبلغ. ولم تتضح حتى الان الالية المتبعة لماذا تم إعطاء البعض وتجاهل الآخرين دون معرفة أسباب التمييز الحاصلة وما كان دور نقابات النقل في هذه الالية ودورها.

 

إن تعرفة النقل عادة تحدد بدراسة بالاستناد لعدة إعتبارات ومنها الدخل الحد الأدنى والعديد من النقاط وليس فقط سعر النفط والمسافة كما هو معتمد في بلادنا وهي تنطلق من مبدأ النقل حق للجميع .

النقل هو خدمة عامة واجتماعية للسكان وليس مجرد وسيلة نقل. فمن خلال هذه الخدمة نتيح الوصول الى فرص عمل، تعليم أكثر للجميع .دون أن نسى الأثر الايجابي على البيئة  والاقتصاد  وفعالية المجتمع بشكل عام.

إن دعم النقل لا يكون من خلال حلول آنية غير مستدامة تجبر الناس على التحول من خدمة النقل الجماعي الى النقل الفردي وتحولهم الى مستهلكين حيث ترتفع كلفة نقلهم للحصول على الدقة والرفاهية.

إن استدامة أي مشروع نقل في لبنان لا تنطلق من الاستثمار في النظام الموجود وتطويره ستكون كلفته أعلى على المجتمع ويتسبب بفشله بشكل كلّي أو جزئي. في المقابل, إن دمج النظام الجماعي الشعبي الموجود مع أي مشروع نقل جديد وبشكل عادل, يضمن التوازن في القطاع ضمن التنافس, وعدم الاحتكار سيؤدي الى توزيع أكثر عدالة للخدمات والارباح, وهذا ما نطمح الى حصوله مع مشروع الباص السريع .

لذا يمكن إستغلال هذه المرحلة لدعم ومساعدة القطاع من خلال هذا المشروع عبر تقديم تسهيلات ودعم لشراء حافلات أو فانات أكتر سعة وفاعلية تضمن جذب العديد من سائقي السيارات الخاصة الى النقل المشترك وادخال بعض التعديلات الآنية في البنى التحتية بإعطاء أولوية للنقل المشترك وأنماط أخرى كالدراجة الهوائية لتنمية الترابط في المدينة.

 فلماذا لا يتم دعم القطاع الآن من أموال مشروع الباص السريع ؟ وخصوصاً إننا نرى تدهور في الخدمات وعدم قدرة القطاع على الاستمرار في ظل ظروف كورونا وتضخم الإسعار.

 فلنستثمر أكثر في النقل المشترك وفي حياة الناس.