Cross-continental solidarity on transit issues : Recap of the webinar featuring Riders Rights project (Beirut) and Transit Riders Union (Seattle)

A webinar was held on March 29th featuring members of the Riders Rights project and the Transit Riders Union (TRU). Both organizations shared insights into their inception, challenges faced, and strategies employed to advocate for transit rights. The webinar aimed to facilitate knowledge exchange and mutual learning between the two cities and countries, highlighting similarities in issues and strategies despite differences in geographical locations. 

Ridership Advocacy : Between Beirut & Seattle - Webinar 29/03/2024
Watch this video on YouTube.

Transit Riders Union (Seattle, USA)

TRU, represented by guest Katie Wilson, outlined their initiative founded in 2011 with the objective of advocating for affordable, accessible and reliable public transit in Seattle. Within the United States context, Katie presented the transit system, primarily financed by public funds sourced from taxes, which constitutes the main difference with the Lebanese context. However, this system faces challenges stemming from a predominant car culture, meaning greater investment in car infrastructure. However, the cost of fares (between 2 to 3 dollars) remains a barrier for individuals with very low incomes and those with disabilities, who are the demographics relying on public transportation the most. The TRU initiative started during a time when the bus system was under threat and fare prices were increasing, due to a decline in the funding after the 2008 recession. In this context, TRU’s advocacy efforts focused on campaigning for reduced fares for low-income riders and fostering alliances with various groups including homeless shelters, students, and workers unions. Katie pointed out how having a public system makes it easier to push for improvements and approach government officials as part of their advocacy strategy. Moreover, TRU’s campaigns have encompassed diverse strategies such as petitions, marches, and direct actions, aimed at influencing policy changes and securing tangible benefits for transit riders. Successes include the establishment of reduced fare programs for low-income riders, partnerships securing free transit passes for students in Seattle, and advocacy for fully funded transit passes for university workers. As a conclusion, Katie emphasized the importance of public pressure, coalition-building, and direct action to effect meaningful change in transit policy and accessibility.

Riders Rights (Beirut, Lebanon)

Chadi Faraj, co-founder of the Riders Rights project, presented the Lebanese context, which has one of the highest rates of car ownership globally, with only 20% of trips conducted via shared transportation and where traffic law enforcement is absent. Furthermore, challenges in the country abound, including the aftermath of the October 17 2019 revolution, inflation, economic turmoil, and fuel price hikes within the last two years. In fact, since 2019, many individuals have lost access to their modes of transportation. With these changes, there was also a rise in road casualties, with over 1000 casualties per year. Despite this, the government makes minimal investments in transportation infrastructure and the political sphere leans towards private car usage, neglecting the need for significant investments in transportation. In this uncertain and changing environment, a remarkable semi-informal transportation network exists, notably through the red plate license system, which permits individuals to offer transportation services. However, the politics surrounding mobility have rendered the informal transit system largely inaccessible, unsafe, and unpredictable for both passengers and operators, lacking transparency for those not familiar with it. In the face of these challenges, the Bus Map Project (which later became the Riders Rights NGO) emerged as a collaborative grassroots mapping initiative to address the absence of crucial data such as maps, timetables, and stops. This project was initiated by riders for riders, leading to the creation of the country’s first transportation map in 2016. This initiative promotes the rights of both riders and drivers, advocating for accessibility of transportation and mobility justice. Moreover, it aims to protect the informal transit system, that is often stigmatized or seen negatively, and to make it more safe and accessible. The Riders Rights project employs various strategies, including awareness campaigns, workshops, webinars, information sharing about transportation and community engagement through social media platforms. The aim is to shed light on the realities of Lebanon’s transport sector, reaching various stakeholders and challenging the existing ideological resistance from certain segments of society regarding informal public transportation.

A participant raised a question regarding links between transportation and sectarian divisions in Lebanon. In his response, Jad Baaklini, co-founder of the Riders Rights, acknowledged the impact of sectarian divisions on the country’s geography, with different neighborhoods influenced by various political factions, which in turn influences decisions about routes. However, Jad insisted that this situation should not be viewed as insurmountable or a barrier to negotiation, as it is often perceived from the outside.  In fact, the transportation system serves as an illustration of inter-community connections, as buses traverse areas with diverse religious and political affiliations. Indeed, power dynamics manifest in economic interests rather than sectarian affiliations. Although policy changes could help, inclusivity already exists within the riders community.

Despite challenges, the Riders Rights project sees opportunities like a donation of buses from France. Because the government can’t operate these buses due to high costs and insufficient funds for salaries, private companies are invited to manage them. After three tries, the tender succeeded, and operations should start soon. While it’s a significant step that the buses will be accessible to people with disabilities, Chadi stressed the need for accessible bus stops and pathways as well. Another perspective for progress lies at the municipality level. In fact, municipalities possess the authority to establish and operate transportation systems within their jurisdictions. Therefore, advocating for the decentralization of the transportation system through municipal units is crucial. Although municipalities encounter a major challenge due to financial limitations municipalities could attract grants from international financial institutions to undertake transportation projects at the local level. This approach is similar to what is already done in other areas in Lebanon, but it needs policymakers to change their mindset and start planning and carrying out projects for each municipality. This way, they can help make up for what the government isn’t doing.

Concluding thoughts

The two presentations and the discussion around it brought up interesting ideas about global solidarity and knowledge sharing regarding mobility rights. The example from the United States shows that even with State funding, riders still encounter numerous challenges. Thus, the importance of the North-South relationship was emphasized by the speakers, which reinforces organizational capacities and perspectives. Specifically, Jad noted similarities in both countries’ transportations practices, such as conviviality and support within mobility, challenging the distinction between modern and informal systems.

Written by : Joëlle Mayoraz

“Guide for mainstreaming transportation & mobility in Lebanon’s national urban policy 2021” – an insight in the report produced by the UN-Habitat in Lebanon

The National Urban Policy (NUP) programme, initiated in 2017 by the UN-Habitat in Lebanon, aims to support the management of the country’s urbanization by evaluating ongoing practices and promoting new sustainable ones that can help improve prosperity levels, environmental quality, and quality of life. Transport was identified by the programme as one of two sectors, along with housing, particularly important for the country’s sustainable urban development. 

In this blog, we would like to present to you a summary of the report published in 2021 by the UN-Habitat on the transport sector in Lebanon. After an overview on Lebanon’s transport sector, the guide brings up the main challenges and opportunities, alongside possible policies and future trends for the country. 


The report emphasizes that Lebanon is one of the most urbanized countries in the world, with 88.5 percent of the population living in urban areas. This obviously puts great pressure on urban transport infrastructure resulting in a deterioration in the quality of services, the environment and people’s health and well-being. As the UN-Habitat points out, there is an urgent need to find new solutions for affordable, reliable and safe mobility in the country. 

The transport sector in Lebanon is considered one of the most unsustainable in the Middle East region, due to weak governance structures and regulatory frameworks, the absence of a modern and reliable public transport system, and a culture dominated by old-model polluting cars. This situation is connected to a number of negative impacts, such as a poorly planned urban transport infrastructure, high levels of roadway congestion at all times of the day, and the environmental, health and financial cost burdens. 

The transport system in Lebanon does not give space to alternative means of mobility, restricting freedom of walking/cycling and other leisure activities, contributing to the deterioration of the quality of life in Lebanese cities. In addition, the national and local government authorities responsible for managing the sector have unclear responsibilities and limited resources, which limit the potential for properly developing the sector towards better accessibility and higher efficiency and effectiveness. 


Lebanon’s road transport sector

The report further explains the conditions of Lebanon’s transport sector affirming that road transport activity in Lebanon has seen rapid and continuous growth over the past two decades in line with population and economic growth. However, the growth in travel activity was not met with an appropriate development of the needed infrastructure and services. In fact, there has been no progress made on public transport by government authorities or the private sector since the end of the Lebanese Civil War in 1990, and no major initiatives to promote and enable alternatives to motorized transport across the country. 

Mobility in Lebanon is almost exclusively dependent on motorized transport. When combined with high population density in urban areas, the reliance on motor vehicles contributes to high rates of traffic congestion compounded by the underdeveloped and poorly maintained roadway infrastructure, which slows down traffic. 

One of the most negative impacts of the unsustainable motorization trend is the lack of consideration to non-motorized road users: walking and cycling have become extremely unattractive, even unsafe options. 

All this situation translates into rising energy consumption in road transport, which in Lebanon is overwhelmingly powered by fossil fuels. And the more fuel is consumed, the more emissions are discharged into the atmosphere which are a major contributor to global warming and climate change, affecting of course also human health. Furthermore, older vehicle models are responsible for higher energy consumption due to the inefficiency of their outdated engine technologies. 

In addition to that, road rehabilitation projects in Lebanon are generally poorly executed or not adequately targeted where in fact needed, resulting in wasting public resources.



Inadequate bus system and absence of rail 

The public transport system in Lebanon was largely destroyed during the country’s civil war. As a result, the railway system became completely inoperative and all attempts to revive it have not been concretized. 

The major share of mass transport in Lebanon is claimed by taxis and shared-ride taxis (known as “service”), in addition to other providers, such as Uber and Careem, private minivans and buses.

Are missing any measures, equipment or infrastructure to make public transport easily accessible to the elderly, people with disabilities and other vulnerable groups. This situation is due in large part to lack of vision and strategy necessary for proper planning and development of Lebanese cities and the transport sector, compounded by administrative mismanagement of the public transport system. 

Public transport development remains very weak and mostly confined to projects in the GBA and Tripoli. In absence of a national public bus service that connects urban and rural areas, some smaller regional initiatives by municipalities and the private sector are emerging to fill the gap. 


Fragmented institutional and regulatory framework 

The UN-Habitat report denounces how inadequate institutional framework has contributed to a number of direct and indirect adverse consequences on the transport sector.

In Lebanon, there is no central authority responsible for the land transport system, which is the main factor behind the absence of a holistic national transport strategy. Having responsibilities dispersed among various stakeholders, sometimes with overlapping mandates, also leads to conflicting plans and decisions and delays in the implementation of actions. In addition, there is a lack of coordination between agencies even within the same ministry, weak integration of project activities between funding, implementing and operating agencies across different ministries, and a total absence of comprehensive urban transport and land-use planning. 


Mobility challenges and opportunities in Lebanese cities

The guide makes it clear: mobility is all about the ease of access to destinations, opportunities and amenities, which is achieved through a variety of efficient and affordable choices of transport modes. Therefore, mobility reflects the freedom people have to move and to have goods transported in a convenient and efficient way in order to accomplish their social and economic needs. 


Lack of walking, bicycling spaces and poor road safety 

Most cities in Lebanon have become unfriendly to cyclists and pedestrians. Some traffic-calming measures are commonly used in Lebanon, in particular speed bumps on internal roads to slow down traffic. However, these measures very rarely involve urban land-use planning and regulations, which are most effective for calming traffic as well as for reducing car dependence. At the same time, the chronic lack of enforcement of traffic laws encourages motorists to drive recklessly and at high speeds, which in turn poses a high risk to cyclists and pedestrians and discourages alternative forms of mobility. 

Some of the popular initiatives already launched by NGOs can serve as a starting point for spreading a walking culture. Several pilot designs for walking trails in the GBA have also been completed and await implementation. Also, bike-to-work and other campaigns and bicycling events have been organized by municipalities, the private sector and professional biking clubs across Lebanon to promote the adoption of bicycles for mobility. All of these have fostered a biking culture that can help propel the bicycle beyond a recreational and sports activity into a reliable form of mobility.


Lebanon’s NUP policies

Based on the diagnosis of the challenges and opportunities for the transport and mobility sector in Lebanon, the UN report affirms that policy recommendations should be proposed to transition the sector towards sustainable mobility trends and should cover different types of interventions over the short-, medium- and long-term. This may require the development of human resources in the public sector, in addition to engaging the community in the planning process and to integrate bus drivers currently operating the informal system into any new public transport system.


The Enable-Avoid-Shift-Improve (EASI) framework for policy formulation 

The strategies and policy initiatives for planning future mobility considered most useful are those that focus on upgrading the quality of public transport services, improving traffic flow through better roadway networks, and enhancing mobility through encouraging walking and cycling.

The EASI policy framework for sustainable mobility is considered most appropriate. This framework is “inspired by the principles of sustainability” and “focused on the mobility needs of people”. The framework covers a wide range of policies based on “avoiding” unnecessary trips, “shifting” to more efficient transport modes, and “improving” trip efficiency. The “enable” component is based on supporting state institutions.


“Enable” policies 

The “enable” approach is the application of policies and strategies to establish an effective governance system for the transport sector, with proper institutional frameworks that can support regulatory reform, capacity-building, financing and management. These enabling policies are especially important for the case of Lebanon, due to the weak and limited capabilities of state institutions.

The report affirms that a blueprint is first needed to identify all needs and demands, set clear objectives, and develop comprehensive solutions to meet these objectives. This blueprint is the government’s national sustainable transport strategy that is still lacking in Lebanon. Moreover, since state institutions currently lack the human and financial resources for developing modern transport, the state must engage the private sector with public–private partnerships not only to implement projects, but also to operate certain services. Awareness campaigns will be needed to enable a massive transformation in culture and to fight resistance to change, as well as to raise enough political support. 


“Avoid” policies 

The “avoid” approach is the application of policies and strategies to eliminate or reduce the need for individual motorized travel. This approach is based on the realization that allowing the continuous increase in travel demand is unsustainable, and that measures to reduce motorized demands are less costly than those for increasing roadway capacity. 

For example, a useful measure for Lebanon is carpooling, as it helps to avoid unnecessary motorized trips per person and offers an intermediate solution to the severe congestion conditions. This translates also to a significant reduction of CO2 emissions.


“Shift” policies 

The “shift” approach is the application of policies and strategies to transition travel from costly, high energy-consuming and polluting modes, such as motorized means, towards cheaper, more efficient and environmentally friendly ones, such as public transport. The “shift” policies do not eliminate or reduce trips, but they seek to make travel more sustainable.

The most efficient non-motorized means of transport are walking, cycling and micromobility, since these modes provide the highest energy savings, environmental and cost benefits. Shifting to these alternative mobility means can also help to reclaim urban spaces away from roadways and large parking areas. But the most beneficial shift is to public transport, because of its mass scale potential in removing cars from the roads. In particular, rail transport can be considered as the most efficient option, due to its high transport capacity per trip. 

“Improve” policies 

The “improve” approach is the application of policies and strategies to advance the energy efficiency of vehicle technologies, and to use cleaner alternative fuels and sources of energy in order to improve trip efficiency and reduce the emissions of the transport system. 

The first beneficial strategy under this approach is to replace older vehicle models, which are heavy polluters. The most beneficial “improve” strategy is to provide tax subsidies in order to encourage the transition to electric vehicles which present the highest savings in fuel consumption and emissions, but for higher purchase costs.  


Future trends for sustainable transport and mobility

Vehicle electrification 

The sharp rise in the price of oil at the turn of the century, along with the impacts of transport emissions on human health and the environment, motivated a major shift to cleaner alternative fuels and more efficient vehicle technologies. Primary among those innovative technologies are electric vehicles, due to their advanced technology, their relatively affordable costs, and their ability to reduce emissions. 



Micromobility devices are emerging as a practical alternative to cars in urban areas and as a supplement to public transport. Noteworthy is the potential ability of these devices to help cities address the major challenge of air and noise pollution from road traffic, as they can also serve as a sustainable mitigation approach thanks to their zero emission footprint. 

These capabilities come however at an additional financial cost. These costs are expected to go down in line with decreasing battery costs, and even further as micromobility achieves economies of scale. 

Other challenges facing the user adoption of micromobility devices include their limited usability in bad weather conditions and by the elderly and disabled commuters, the lacking storage capacity for carrying items, and their vulnerability to theft.


Connected and autonomous vehicles (CAVs)

These vehicles rely on advanced automation technologies that will change the way people interact with cars and other transport means, while also making cities smart. 

CAVs are expected to have more optimal energy consumption, contributing to a considerable decrease in air pollution. Most notably, they can provide increased mobility for people with disabilities and the elderly. 

For the long term, public authorities need to plan for the paradigm shift that CAVs are expected to bring to passenger transport through autonomous shared mobility. 

Shared mobility 

Shared mobility refers to the shared use of any transport mode through an easy, fast and affordable access model. Combining new digital technologies with innovative business models, shared mobility today includes the use of mobile applications.

Another key aspect of shared mobility is sharing micromobility devices for short trips: including bike sharing and scooter sharing. 


According to the global NUP Guiding Framework, policy formulation consists of evaluating policy options, formulating policy proposals, building consensus, assessing institutional capacity, in addition to researching implementation, monitoring and evaluation practices in preparation for the policy implementation phase.

The policies designed through the program seek to transition the transport sector to a sustainable future by (1) minimizing unnecessary travel, (2) reducing reliance on motorized models by enabling walking and bicycling and discouraging the use of cars, (3) shifting to public transport and the use of micromobility devices, (4) improving the efficiency of vehicle technologies to reduce the use of polluting fossil fuels, and (5) reducing mobility costs.

There is an urgent need to implement proper urban and transport planning policies and strategies aimed at reducing motorized vehicle trips. Such measures would directly lower travel time, congestion, fuel consumption and emissions, and indirectly lower the risk of accidents.

A national strategy for sustainable transport is a critical element for an effective transition to sustainable mobility. Such a strategy should necessarily include a project of the needed policies, involving infrastructure development, mitigation actions, incentives and disincentives, and awareness raising. Implementing these policies will require overcoming barriers such as: lack of political will, lack of data, lack of transparency, limited government resources, lack of inclusion of vulnerable groups and deeply rooted behaviors and practices. 

In light of the current political and economic crisis facing the country with widespread public demands for government reforms, and given the strong involvement of civil society in awareness-raising and capacity-building activities, there is an urgent need for creating a transparent process for citizen participation in urban transport planning. 

Written by: Cecilia Nardi 

بيان جمعية حقوق الركاب في توقف عمل الباصات الفرنسية

بيان حقوق الركاب

في ما يتعلق بتوقف الباصات الفرنسية عن العمل

                                                                                           تاريخ :31/1/2023

بعد توقف عمل الباصات الفرنسية عن العمل وعدم تأمين اعتمادات لتسييرها لا بد لنا من التوقف عند هذا الامر والتعلم من التجربة التي حصلت كنموذج اولي لمشاريع النقل

اولا الحماس عند الناس لاستعمالها والسؤال عن الخطوط واوقاتها كان كبيرا وهذا ما يثبت ان الناس بأنتظار الاستثمار بمشاريع النقل المشترك وتغطيتها كافة الاراضي اللبنانية وخاصة بعد ارتفاع كلفة النقل

ثانيا كان معلوما من قبل الوزير والمصلحة ان هذه الباصات ستتوقف عاجلا او اجلا وكان يمكن تأمين موارد لهذه الباصات من  مدخول المطار والمرافئ التي اعلن الوزير عنها فضلا عن 22 مليون دولار تم اقرارها في المجلس الاعلى للسلامة المرورية من فترة قريبة وهي قرض من البنك الدولي.

 ثالثا التجربة التي اجريت من خلال تسيير عشر باصات اثبتت انه لا يمكن المنافسة مع باصات النمر العمومية والخطوط الموجودة

ويجب ايجاد شكل من اشكال ادارة المنافسة في القطاع بشكل عادل ووضع اطر تنظيمة لذلك من خلال الدمج بين القطاعات الموجودة الخاصة والعامة وغير المنظمة وعكسها في المناقصة التي تعمل عليها مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك مع الخبرات المحلية والخبراء الفرنسيين لايجاد الية عادلة لضم قطاع النمر العمومية في التشغيل والحصول على حصة في ذلك

وبعد كل هذا لا بد ان نطالب وزير النقل والاشغال  بتحديد تسعيرة النقل كما هو ملزم في مرسوم انشاء مديرية النقل البحري والبري الذي عدل سنة 2018)(مرسوم رقم 2382 تاريخ 19-02-2018 )الذي ينص في المادة الثانية الفقرة ز مهام وصلاحيات مديرية العامة  النقل البري والبحري “اقتراح تعرفات واجور النقل وتحديدها وعرضها على الوزير للبت فيها

وخاصة  ان هناك الكثير من المشاكل التي تحصل بين السائق والركاب في ما يتعلق بالتسعيرة ولا يجب ان يترك هذا الامر للعرض والطلب في هذه الظروف القاسية على الجميع والعمل على دعم قطاع النقل وخاصة التعرفة لتكون متاحة للجميع.

الطلب الى وزير النقل بتفعيل المجلس الاعلى للنقل المنشأ في 17/09/1966 الذي لديه كامل الصلاحيات لتسيير اعمال قطاع النقل والتنقل في لبنان وخاصة النمرة العمومية .

وفي ظل هذه الظروف الصعبة نطلب من البلديات واتحادات البلديات بالعمل على ايجاد وسائط نقل جماعية من بلدياتهم الى المدن الكبرى  مما سيزيل عبء  كبير من كلفة التنقل على السكان ويفتح  فرص اكبر لاقتصادات هذه المناطق والتوقف عن العمل على خطط السير التي لا تقدم و لا تأخر غير مصاريف وميزانيات تهدر هدراً والتحول الى خطط النقل الاكثر استدامة والبدء بالتعاون لتنظيم مواقف النقل الموجودة ودعمها .

حق وعدالة التنقل هي حق اساسي من حقوق الانسان وحق اجتماعي ويجب العمل على تأمينه للجميع لخير ومصلحة المجتمع و ندعو الجميع بالانضمام معنا للمطالبة بهذا الحق

بيان شبكة عدالة التنقل تعديل قانون السير 187 مادة 2

تاريخ 25-07-2022

على جدول اعمال مجلس النواب بتاريخ 26-07-2022  البند رقم 15

تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون رقم 243 / 2012 ( قانون السير الجديد).

المقدم من النواب محمد خواجة ـ عناية عز الدين ـ وليد البعريني ـ حسين جشي ـ سجيع عطية ـ جهاد الصمد ـ نبيل بدر ـ عماد الحوت ـ سليم عون و أحمد الخير.

والنص المقترح 

خلافا اي نص اخر

تسجل سيارات الباص الخصوصية بأسم مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك او بأسم الشخص الطبيعي او المعنوي

الذي تتعاقد معه المصلحة المذكورة لتأمين النقل المشترك لقاء بدل.تحدد شروط والية التعاقد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الاشغال

العامة والنقل بناء على اقتراح مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك

ولا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية من اي فئة كانت المطالبة بأي تعويض

هذا وقد علمنا سابقاً بهكذا اقتراح من خلال قانون الموازنة؛ وبما أنه لم يتم بعد اقرار الموازنة فقد تم تحويل هذا الاقتراح من وزير النقل الى لجنة الاشغال والنقل النيابية للعمل الى اقراره مع ايجاد دعم من عدة اطراف سياسية وهذا يظهر في اسماء مقترحي هذا التعديل القانوني

مع اضافة صفة المعجل المكرر لهذا الاقتراح معللة بأسباب موجبة يمكن تلخصيها عدم قدرة مصلحة النقل المشترك بأمتلاك باصات جديدة وازمة النقل التي نعيشها، وتمكين المصلحة من خلال هذا التعديل الحصول على اعداد باصات كثيرة، تأمين خدمة النقل لكافة الاراضي اللبنانية، تأمين فرص عمل جديدة، جذب رؤوس الاموال للاستثمار في هذا القطاع ، تلبية حاجة السوق.

بداية من الغريب تعديل نص قانون السير للعمل على ادارة النقل في حين من منطق الامور ان يكون قانون السير تحت مظلة قوانين النقل والتنقل.وان مادة وحيدة هي التي ستسمح بالاستثمار بقطاع النقل المشترك من خلال شركات نقل ومراسيم وقرارات تحدد لاحقاً لا نعرف ما هي الضوابط التي ستحكم هذا الاستثمار

والأكثر غرابة تمرير هكذا قانون سيؤدي الى تغيير قواعد التنافس في قطاع نقل الركاب دون الرجوع والتشاور مع جميع مكونات نظام النقل الجماعي من سائقين عموميين ونقابات والمجتمع المدني من جمعيات و اختصاصيين في مجال النقل.

ان تأثير هذا القانون سيؤدي حسب رأينا الى العديد من الامور التي لن تحمد عقباها وخاصة ان هذا التعديل لم يتم على اساس علمي ولم يأخذ بالحسبان العديد من الامور وهي:

  • ما مصير الباصات العمومية العاملة على خطوط النقل من باصات وفانات بنمر حمراء وكيف سبتم ادارة التنافسية والتنظيم بينها وبين القطاع الخاص الذي يدعي طالبي تعديل هذا القانون الى الاستثمار فيه .

علما ان بحسب وزير النقل هناك 6500 باص وفان نمرة حمراء يعمل في لبنان فهل نحن بحاجة لاسطول اكبر من ذلك ام لتنظيم هذه الوسائل بالاضافة الى 30 الف نمرة سيارة ممكن تحويل عدد منهم الى نمرة باصات في حال احتاج الامر ذلك.

  • ان ادخال النمرة البيضاء في منافسة النمرة الحمراء من خلال التعاقد مع المصلحة سيؤثر على اسعار النمرة الحمراء وسوقها،  فهل تم التفكير في هذه التداعيات. دون المنافسة غير العادلة التي ستؤدي الى فوضى وتردي بمستوى الخدمات في كلا القطاعين.
  • وما هي المعايير التي سيتم منها اختيار هؤلاء الشركات والافراد من القطاع الخاص وعلى اي دراسة للطلب و الخطوط وهل سيتم دعم هذه الخطوط في حال لم تكن ربحية؟
  • لما لم يتم اعطاء البلديات ايضا صفة في هذا التعديل في السماح لها في تسيير باصاتها للنقل المشترك او التعاون معها.
  • ما المانع من التعاقد بين النمرة العمومية والمصلحة وما هي العوائق لذلك؟ ام المراد من هذا التعديل فقط التعامل ضمن استثمارات غب الطلب مع الشركات دون الافراد.

لماذا لا يمر هذا التعاقد من خلال القانون الجديد للشراء العام وخاصة ان هدف القانون السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع النقل كما ذكروا في موجبات القانون؟

بالاضافة الى ذلك ان قانون السير يحدد مواصفات السيارات حسب المادة 12/ 2014 بأن يكون لها بابين اثنين، فهل بهذه المادة سنستبعد اغليبة الباصات الخاصة التي تعمل على النقل السياحي مثلا ونعطي فرصة لاستثمارات كبيرة ان تدخل في هذا التعاقد،

إضافة ان القانون 220 /2000 يفرض على ان يكون على الاقل 15 % من الأسطول التابع لمصلحة النقل المشترك أن تكون دامجة للاشخاص ذوي اعاقة فهل سيتم التغاضي عن هذه المعايير الاساسية لتنقل هذه الفئة من الاشخاص ؟.

ان ادارة قطاع النقل غير الرسمي بحاجة لرؤية أوسع من تعديل مادة وحيدة بل الى برنامج متكامل للدمج بين قطاع النقل الرسمي وغير الرسمي وخريطة طريق واضحة ومستدامة، ومعالجة تحديات يجب حلها لتنظيم قطاع نقل الركاب في لبنان وقد مرت العديد من الدول في العالم بهكذا تجربة و استطاعت ان تنجح في معالجة القضية من خلال تقبل القطاع غير الرسمي والمساعدة على تطوير خدماته والاستفادة منها في انظمة النقل الجماعية.

لذلك نطلب من جميع النواب بأسقاط صفة المعجل المكرر لهكذا قانون لفتح المجال لبدء الحوار ومناقشة برنامج دمج متكامل يعطي قيمة للنقل غير الرسمي ودعمه على عدة مستويات و دعم الاستثمار العادل فيه وتنظيمه لمصلحة المجتمع لتحقيق عدالة التنقل للجميع.

امضاء شبكة عدالة التنقل

عمید الدراجات الھوائیة في طرابلس جمعیة ذا تشاین إفّكت جمعیة تران تران لبنان جمعیة حقوق الركاب

Together Against Covid-19

By Lara el Sayegh

When Covid 19 occurred in Lebanon, the country was already suffering from a severe socio-economic crisis.
The lockdown measures taken by the Lebanese government to stop the spread of the coronavirus on March 15, 2020, did not address the economic situation of the informal transit system including taxis, private buses, vans drivers and operators.
It rather took the decision to stop all its operations in the country resulting in a severe loss of livelihoods for thousands of bus and van drivers who survive on a daily income.
The lockdown measures also had a negative impact on the mobility of frontline workers, not mentioning that it was not adapted to the needs of specific groups such as people with disabilities.
When lockdown measures were loose, the transit system was still suffering from low ridership due to the health risks linked to coronavirus and the lack of safety instructions and materials.
To support drivers and riders in this helpless situation facing drivers, Riders Rights started working, in cooperation with MSF, on the informal transit system.
2.      Training and PPE distribution with MSF (July 2020):
Before going on the field, it was obvious that RR’s volunteers needed to be trained by health experts, that’s how RR had an agreement with MSF who agreed to cooperate, and conducted a training on best practices for field work and generally during COVID-19 times, on July 24th 2020.
When we asked Hoda, MSF volunteer, about our collaboration she said: «  I was impressed when I learned about RR important mission to contribute to bus drivers and riders well being, and their extensive knowledge about drivers, buses and routes. »

As we attained further knowledge about the virus for the RR team, it led to the creation of a protocol for the bus system.
Then, also in partnership with MSF, RR produced and organized for 3 days in July 2020, three protocol trainings and distributed PPE equipment, including sanitizing materials and face shields, to 75 bus drivers, working on bus lines 2, 5 and 12 running through Hamra for 3 days.
Hoda noticed that «  some drivers were so concerned and interested to listen to advices, that they executed the instructions on the spot! »

Protocol flyers were also distributed to drivers and riders, and copies were placed by our team in buses and other strategic locations for maximum exposure.
Ali Hamed, a Health promoter and MSF volunteer, found that «  this kind of project should be initiated again in the future, especially nowadays, to increase drovers and riders acceptance rate for the Covid-19 vaccine. »

3.      Outreach with drivers syndicates and bus riders
We discussed with two drivers’ syndicates about their feedback on the drafted protocols, about future collaborations as well as about the potential of distributing the protocol to taxi and « services » (shared taxis) drivers.
We purchased a small quantity of PPE and received a small donation for face shields which were distributed on several occasions at the main bus hubs primarily for drivers.
For Abou Tarek, driver, it was a great experience: « I am so grateful for this useful and excellent initiative, especially for the prevention advices, and most of all the concern shown by Riders’ Rights. My colleagues and I are still talking about it months after the training, and are wishing another training is organized. »
Drivers’ packages included: textile masks and tissues to clean the bus, Drivers’ protocols flyer, Rubbing alcohol, Small chlorine and Sanitizer bottles
Riders’ packages included: a textile mask, a Sanitizer bottle and a Rider flyer.
We also designed one survey for the drivers and one for the riders and conducted by our team whilst maintaining social distance.
4.      Challenges faced during activities implementation
The Beirut explosion on 4 August once again created significant distress and disruption,  COVID-19 prevention was put aside, as many prioritized supporting people and businesses affected by the explosion, including MSF. The training was therefore put on hold, and simply continued with the distribution of the protocol with a small statement for drivers.
Due to the threat posed by COVID-19 currently, we have reduced our field team to 2-3 persons and have to conduct our survey over the phone.
According to one of our volunteers, Farah, a Landscape architect interested in the shared transit system in Lebanon, « drivers are lacking basic and essential needs like of A/C, hygiene and Corona safety measures. If we improve bus conditions, people won’t be afraid to take buses anymore. »

Early November 2020, a meeting with our contact person in Hadath Municipality was delayed as he had contracted COVID-19, followed by another nationwide lockdown.
UpdatesCurrently, we are hoping to plan with Hadath Municipality, roads stations to distribute to drivers Covid code and protocol including packages.

We will tell you about it in the next blog post! Stay tuned!


النقل الجماعي القطاع لم يخدعكم يوماً

النقل الجماعي أو المشترك او الشعبي او غير الرسمي او غير المنظم ، هي عبارات نطلقها من حين الى آخر على نظام النقل الموجود في لبنان والذي يخدم الكثيرين ، وخاصة الفئات التي لا قدرة لها اساسا ً امتلاك سيارة في الأغلب. هذا النظام العضوي والأساسي الذي خدم بما تسمح له قدرة مشغليه من أصحاب  الفانات والباصات والسرفيسات من تقديمه للسكان ، لم يكذب عليهم بل ظهر بحلته الحقيقية والطبيعية كأي نظام شعبي .

فهو لم يتزين ويتبرج بمالكم ليبيعكم خدماته، فلطالما اتهمتموه بالإهمال والوساخة والدونية، وهو لم يتأثر بتعليقاتكم لا بل استمر بدوره  كالمعتاد ليخدم من يختاره مرغماً على استخدامه, حسب زعمكم لأن هذه الوسائل هي تليق فقط بالعمال والشغيلة كما وصل دائما الى مسامعنا .فلا انتم فضلتم أن تستخدموه و لا استخدمه أحد من مسؤوليكم الذين تنقلوا بمواكب أمنية ترهبكم على الطرقات وتجبركم على إفساح الطريق.

في ظل الأزمة التي وصلنا اليها يبدو واضحاُ أن قطاع النقل غير الرسمي ليس هو القطاع غير الرسمي الوحيد في هذا البلد وهو لم يكن واضحاُ قبل الأزمة. فسابقاُ اتهموه انه ليس واضح في خدماته والأسعار ولا التوقيت ولا التعرفة وهذه كانت حجة الكثيرين لعدم استخدامه.

فمع الأزمة اصبحت المصارف قطاع غير رسمي او شعبي، فكل مصرف او حتى فروع المصارف أصبح لديها توقيت خاص للاقفال لا نعلمه , تحاول حماية نفسها  بأخذ عمولات وقرارات خاصة بها  فتختلف الميزات من فرع لآخر. فأصبح الحظ هو عامل كبير في وجود حسابك في فرع لتيسير معاملاتك المالية.، وليس هذا فقط فلم تعد تستطيع ان تسحب جنى عمرك من المصرف كما تريد، بل بتحكمون بمصروفك الشهري على هواهم ويحرمونك من تحويلك المال الى الخارج لان لا ناقة لك كما غيرك من المحظوظين.

كلمة المافيا التي ترافقت مع وصف قطاع النقل  المشترك منذ نعومة اظافري ما زالت حتى الان ، وفي عز الازمة بعض الجهات تنعتهم بهذه العبارة الموروثة من ثقافة غريبة تصدح في ارجاء البلاد ومعالمها.

نعم إنهم " المافيا " ، الذين يقدمون لكم خدمة النقل في مقابل رسم صغير وعلى قدر قدرتهم وافتنائهم، في حين تغيب مصلحة سكلة الحديد و النقل المشترك عن ذلك لعدم الاستثمار فيها والصفقات منذ التسعينيات التي ادت الى اعجازها عن القيام بدورها الفعلي التي أنشئت أساساً له.

نعم إنهم " المافيا " ، الذي بفضلهم يصل الألآف الى اشغالهم ومدارسهم وجامعاتهم، وليس من يقوم بحرمانكم من تحويل اموالكم الى الخارج لتكملوا تعليم اولادكم .

نعم إنهم " المافيا " ، الذين يدفعون ثمن النمرة الحمراء واشتراكهم للضمان والميكانيك وكافة الضرائب المتوجبة ، فيما غيرهم يستفيدون من قروض دعم السيارات والهندسات المالية والقروض العجيبة الغريبة التي اغرقتنا.

نعم إنهم " المافيا " ، الذين يحتكرون الخدمة في مناطقهم لاجل حماية الزعامة لهم والخضوع لها وتأمين باب رزقهم اليومي ، فيما غيرهم محتكر الصفقات والإمتيازات والوكالات الحصرية ويستفيد من أموالكم لزيادة أعماله ومبيعاته على حسابكم ومالكم العالم.

نعم إنهم " المافيا " ، الذين اضطروا ان يعملوا في عز الجائحة ليعيشوا في رزقهم اليومي دون اي اهتمام او حماية من كورونا ليقدموا الخدمة لعمال الأساسيين من وممرضين وعمال افران يساهموا في اكمال العمل الأساسي  للمجتمع في حين ان نوابنا كان لهم الافضلية في اللقاح في مجلس النواب

نعم إنهم " المافيا " ، الذين جعلوكم احياناً  تنتظر ليكتمل عدد الركاب ، في حين أن غيرهم جعلوكم تنتظرون على إشارات السير  التي هي من صلب مالكم العام ، مرات ومرات ليمروا بمواكبهم التي تروعكم وتروع اطفالكم.

نعم إنهم " المافيا " ، يا سادة ، الذين اجبروكم على شراء السيارات بقروض من مالكم العام وربحية المصارف وتضيع حوالي الساعة والنصف من يومكم في زحمات السير دون  احتساب الخسائر الإقتصادية والصحية والبيئية التي تصيبكم .

نعم إنهم " المافيا " ، الذين سوقوا لكم السلامة المرورية بقانون السير وعرض الطرقات  وبناء الجسور ، لكنهم قتلوا شبانكم وشاباتكم على الطرقات في حوادث سير بسبب عدم الصيانة او الإهمال او عدم انارة وصفقات انشائية لا تعد ولا تحصى .

وبهذا قد ظهرت الدولة الرسمية  التي نعيش فيها كم هي سلطة غير شعبية , تحمي مصالح القلة على المصلحة العامة لا تعنيها مشاكل الناس وحاجاتهم وأمنهم الغذائي والصحي والأمني .

كفانا انتظاراً ، فلنستعمل النقل المشترك الموجود ، ليس فقط لأنه لم يخدعنا ولم يكذب علينا ، بل لأنه الحل الأكثر استدامة والمتوفر الآن ، ولنطالب بدعمه وبتطويره لاننا قد ظلمناه كثيراً وحان وقت تصويب البوصلة بدئاً من النقل المشترك .

شادي فرج 

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء شخصية

“Bus Line Heroes” campaign during Covid 19 lockdown measures

By Lara Sayegh

Do you know that bus operators in the Lebanese informal transportation system, as well as shared taxis (services) drivers have suffered from the lockdown, especially when the whole system has been forced to shut down? 

Check how Riders’ Rights has launched the “Bus Line Heroes” campaign to support this vital service along with the essential workers to our society, during the first lockdown.

1- Challenging context

  One major challenge witnessed during 2020, caused by the economic crisis and the Covid 19 safety and lockdown measures, was the difficulty to find a convenient way of commute.

We all know that since Covid 19 pandemic started spreading in Lebanon in March 2020, the government took the radical decision, during the first period of the lockdown, to stop all shared transportation activities on the whole territory. 

Was this decision adequate to the Lebanese context? No, because it increased the problem instead of resolving it? Simply because it affected the work of many Lebanese citizens including bus and “services” drivers and riders? 

This decision did not take into account that public transportation is considered as an essential service in any country. It is all the more vital in Lebanon, especially for essential workers who need to commute in times of crisis. Employees of the vital services such as healthcare, bakeries, grocery, cleaning and delivery workers needed to use these means of transportation simply to go and do their job considered as essential! As these workers were forced to find alternative ways to move to their workplace, nursing, cleaning, selling and delivering food became challenging.

This lockdown measure to stop all buses, vans, taxis and services without any preliminary study, added to the social and economic crisis. We saw transit drivers affected tremendously. Relying mainly on their daily income, they saw themselves deprived from their essential means of living, the ridership stopping suddenly.

2- Germinating initiatives:

   We as Riders’ rights, found ourselves concerned with these drivers’ critical situations, as they did not receive any subsidy from the State or any organization. Many organizations we knew and contacted were overloaded with huge humanitarian needs at this time, and were unable to help us compensate the drivers’ loss of their daily income. 

In coordination with the Karama initiative in Beirut, we were able to support only 5 drivers with food boxes, during the lockdown 

This seemed very little help compared to the high need and the lack of help from any other institution.

That’s how the Bus Line Heroes campaign was born!

3- “Bus line Heroes” campaign 

A- Launching details

 We asked ourselves: why don’t we launch our own initiative to support drivers? We could support them with money this time, so they will be able to buy what they need!

That’s how the idea of starting a fundraising campaign germinated and developed! Bus Line Heroes was born! 

We reached out to Train Train (a local NGO working on the revival of the trains and roads protection in Lebanon) to collaborate in this solidarity campaign as we faced banks restrictions to open bank accounts in Lebanon as an NGO.  That’s how we signed an agreement with Train Train to use their bank account for donations. 

We launched together with Seattle Transit Riders Union, a US organization that fights for everyone’s access to safe, affordable, and reliable public transit, a GoFUndMe campaign, thanks to our co-founder Jad Baaklini. That’s how we overcame the bank restrictions issue back then.

Bus Line Heroes - أبطال عالخط
Watch this video on YouTube.

We were grateful and thankful to receive 3 support videos from partners and friends.

One of our great supporters who offered us a video for the campaign was Mr. Mohamed Mezghani,  Secretary General of UITP, the International Association of Public Transport, known to be the only worldwide network to bring together all public transport stakeholders and all sustainable transport modes.

Bus Line Heroes - UITP
Watch this video on YouTube.

Thanks to The Chain Effect and to its cofounder Ms. Zeina Hawa, we were able to share their video dedicated to our campaign. This NGO promotes and facilitates cycling as a sustainable means of transport in Beirut through street art, community projects, public interventions and planning.

Bus Line Heroes - The Chain Effect
Watch this video on YouTube.

Another promotion video was offered by one of our loyal partners, Train Train, thanks to its Board member, Ms Joanna Malkun, to support our campaign. 

Bus Line Heroes - Train Train
Watch this video on YouTube.

The preparation phase for the campaign took about 20 days. As for its launching, we posted actively on social media, for more than 40 days: videos and posts were published weekly to promote the Bus Line Heroes campaign. All our team’s efforts were used to motivate as many people as possible. 

B- Our Bus Line Heroes teams

Our volunteer teams were very engaged in this initiative and took the time to do their best to make this happen. They are multi talented and driven by their motivation to support the shared transportation system and by their sense of collective interests and benefits.

  • The social media team (Amy, Rawan and Sara) organized the social media campaign on Facebook, Instagram, WhatsApp groups and through emails.
  • outreach team (Rashad, Sirine and Karen) contacted groups pages and influencers to share our videos
  • Adele handled the animation
  • Omar created the video and the music
  • script was brainstormed and developed in collaboration with all the team
  • translation and communication team(Tess, Manal and Sireine) 
  • output team (Manal, Hala and Sireine)  reached out drivers and facilitated the money transfer through OMT
  •  outreach team click to read more insights 

Our volunteers were satisfied to see their efforts rewarded by the driver’s smile, being grateful and thankful to this kind of support, minimal be it, but huge regarding their financial critical situation. In this crisis period, they saw riders support their partners, the bus drivers. 

C- Bus Line Heroes campaign outcome

We helped more drivers than initially targeted (20) by collecting 2169 USD and transferring it to 34 drivers in Lebanese Pounds through OMT transfer. 

This campaign showed a significant sense of solidarity from riders who supported drivers.

View the full list

We asked drivers to send to us a video or picture of them with the OMT receipt.


Drivers who benefit from this amount were very delighted to receive this kind of help, some of them not believing that someone was thinking of them in these difficult times.

Many drivers informed their colleagues about our work and encouraged them to contact us for support. you could support them by donating though this link

Alongside the Bus Line Heroes campaign, we could also support 20 persons by distributing 20 food boxes thanks to Foodblessed NGO: 10 for drivers and 10 to people with disabilities with the cooperation of LUPD (NGO that aims for an inclusive national, regional and international societies).

We are constantly aiming to empower the public transportation in Lebanon, to improve its services, with the cooperation of the drivers, those heroes who are the main actors and partners in this essential Sector. 

The financial crisis in Lebanon made it all the more hard for drivers to cope, so that sooner or later they won’t be able to repair their vehicles, because of the lira devaluation and the hyperinflation. This might affect the system safety and lead to the total interruption of the mobility services.

Our team is welcoming anyone, individuals or organizations, interested in helping our initiative grow, to be able to plan and launch more solidarity campaigns, as this sector is in continuous need of support to keep providing its essential services, especially that we are today having a new strict lockdown. 

Join our volunteer group on whatsapp:

Meanwhile, we are working on a new project called “Together Against Corona”, aiming to protect drivers and riders from contracting the virus. More details will be revealed in our coming blog posts. So stay tuned!


2-حملة ابطال عالخط


The BusLineHeroes Campaign was started to help support bus and van drivers during the pandemic outbreak. After we reached our donations goal, we decided to distribute the money to our first group of drivers. We divided the drivers amongst the team and started calling each individually to tell them about the campaign and that we would be transferring the money to them soon. We also took the opportunity to ask the drivers about how they have been affected during quarantine to bring their voices to the public. I remember going into the phone calls with the attitude of not wanting to take up much of the drivers’ time, but as soon as I would tell them I had a few questions, they would tell me they can talk as long as I want. The drivers were very cooperative and happy to talk to us, though some were cautious and wary. One didn’t understand who we were at first, and thought we were some government entity or part of the syndicate. Many were surprised that someone was thinking of them which shows how much this sector is neglected.

 Right now, they have all started working again but there is little to no riders, that is besides the 8 riders per bus limit. They are charging the same price of 1,000 L.L per rider, which means they are making little to no profit considering the increase in prices of fuel and maintenance. Many drivers said that all they want is for things to go back to normal, which I think we can all relate to.

Now that we finished distributing the money to the drivers, word is spreading about our work. Other drivers are reaching out to us asking how they can benefit from the campaign. Hopefully in our second donation drive, we will collect even more money and be able to help more drivers.


بعد أن وجد الأصدقاء في جمعية حقوق الركاب أن الوضع الاقتصادي للسائقين بدأ يتدهور بعد إعلان الدولة حالة التعبئة العامة. أُجبر السائقين على التوقف عن العمل ومعظمهم لا يملكون أي مدخول آخر. قررت الجمعية ولأول مرة، حيث أنها ليست جمعية خيرية، القيام بحملة تبرعات لمساعدة السائقين ولو بالقليل. 

أخبرني صديقي من الجمعية بالحملة وأحببت الانضمام والمساعدة ساهمت ببعض الترجمة وقمت بالاتصال بالسائقين الذين اختارتهم الجمعية لابلاغهم عن الحملة وأن المبلغ الذي ستجنيه الحملة من تبرعات سوف يوزع عليهم بالتساوي. كان عليه أولا أن أستعلم عن أسمائهم بالتفصيل، وعن أرقام هواتفهم، وعن مسكنهم، ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام. 

لم يكن تواصلي مع السائقين شيئ جديد، فأنا أستخدم النقل المشترك منذ زمن طويل وحيث ان طبيعتي إجتماعية، لقد أجريت أحاديث عدة مع سائقين قبل. كان فرحهم كبيرا، جميعهم، عندما عرفوا بأمر المساعدة وكانوا يهبون بالشكر لنا، وكنت أقول لهم أن الشكر يعود للمتبرعين وليس لنا لأنها الحقيقة. نحن قمنا بما نقدر عليه وهذا واجبنا كمتطوعين لمساعدة النقل المشترك في لبنان كمؤمنين بالنقل العام والحق بالتنقل. 

هناك سائق مضحك للغاية ويحب التكلم كثيرا. أخبرني أنه لديه أفكارا عظيمة لخط رقم ٤ والفانات بشكل عام وأخبرني أنه يحب أن يساعدنا اذا ما قمنا باي مشروع. المضحك ليست أفكاره لا بل طريقة تحدثه التي سوف أجد صعوبة بشرحها لكم.. ولكن خذوا كلمتي وابتسموا له ابتسامة. 

المرة الثانية التي تكلمت مع السائقين كانت عند إبلاغهم بأن الجمعية قد أرسلت المبلغ عبر ال omt واعطائهم رقم التحويل لاستلام المبلغ. وسألتهم إذا ما كانوا يحبون توجيه اي رسالة عبرنا أو صورة أو فيديو. وكان ملفت طلب أحد السائقين من خط طرابلس، الاستمرار بقرار المحجوز مفرد الذي كانت الدولة قد أقرته لتخفيف حركة التنقل…

كل حديث كان مؤثر لأنهم أشخاص يتعبون كثيرا في عملهم ويتحملون الكثير وبعد التعبئة العامة أصبحوا بلا مدخول. وكانت المساعدة حتى ولو صغيرة، مهمة لهم. 

واحد من السائقين قال لي، ” إنتو كم شاب وصبية، تطلعتوا فينا وقدرتوا تساعدو بوقت الدولة كلها ما مش مهتمة فينا.” 


Talking to the bus drivers on a personal level gave me an insight of the different issues they are facing on a day to day basis emphasized by the recent drop in transportation frequency due to COVID-19. Most of these drivers have responsibilities such as loans to pay, families to feed, buses to maintain, and surviving the ever-decreasing value of the Lebanese Lira due to economic inflation. Since they are privately hired drivers, and some self-employed, their salary is in direct correlation with the amount of passengers they get every day and since this has dropped over the last few months, it has been difficult for them to keep their income stable, especially during the lockdowns imposed by the government. As long as they are neglected by the government and the drivers syndicate, these people will need the continuous support of the community to raise more funds to help them compensate for their losses and complications. Our duty as Riders’ Rights is to make sure they are supported and able to get through the tough circumstances of the pandemic.


انها الخبرة الاولى لنا في اطلاق حملة دعم او مساندة وكجمعية ولم نكن نتصور ان نقوم بتلك الحملة وخاصة للسائقين اذا كنا في السابق قد خططنا لاطلاق حملة تبرعات لعملنا كجمعية الا ان الظروف لم تساعد لاطلاقها .عند بدء جائجة كورونا وقرار النقل المشترك من التوقف عن العمل احسسنا بواجبنا اكثر تجاه القطاع ولم نكن نتصور يوما ان هذا القطاع النقل الشعبي سيعاني كما عانى اليوم اذا انه قاوم كثير وانتصر في عديد من الظروف المرة عليه واثبت انه النظام الاكثر استدامة.

عندما أطلقنا نموذج استمارة السائقين ارسلناها لبعض السائقين و نشرناه على السوشيال ميديا لم نعتقد ان الكثير من السائقين سيملأ النموذج الا ان العدد وصل لحوالي ال 100 سائق في وقت قياسي وكان النموذج يعرض وسيلتين مساعدة مالية ومساعدة صندوق طعام او الاثنين معاً وقد عرفنا ان هناك عدد كبير من السائقين لا يرغب بالحصول على الصندوق وذلك نعلم ان كبرياء السائقين لا يسمح لهم التقدم للحصول على هذه المساعدة.ولكن بعد طول الوقت احسسنا ان العديد من الكبرياء قد تقلص بسبب وصول الأمور الى الكثير من الصعوبة على المستوى المعيشي .عند بداية فريق العمل من منال وحلا وسيرين العمل على التواصل مع السائقين رحب البعض بالفكرة والبعض الاخر شكك فيها فهناك سائقين لا يعرفوننا فكانت صعوبة اولية التواصل مع بعضهم وبعضهم الاخر يعرفنا وقد شاركنا بعض النشاطات كرحلات قمنا فيها او جرى التواصل معهم سابقاً.ولكن قبل هذه المرحلة كانت المرحلة الصعبة بأختيار السائقين المحظوظين والمبلغ الذي يمكن ان نهبه لهم فجرى اجتماع للفريق بعد ان عرفنا مجمل المبلغ النهائي واتفقنا على مبلغ إجمالي يوزع على كل سائق وكانت الصعوبة الثانية اختيارهم فكان الحل بالبدء بالسائقين الذين يعرفوننا والذين لا مدخول اخر لديهم وثم اختيار عينة من الخطوط المتنوعة بشكل إجمالي.

كانت خطة العمل التواصل مع السائقين الذين ادخل المعلومات والتأكد منها وبعض الاسئلة على فترة كورونا وكذلك سؤاله اذا احب ان يرسل لنا صورة او فيديو لتأكيد استلامه المبلغ او اذا يحب ان يعبر عن المشاكل التي يعاني منها في القطاع والاتفاق معهم بالتواصل معهم لارسال وصل ال OMT  . 

كنا محظوظين انهم  غيروا سعر صرف الدولار لتحويل ال او ام تي في نفس ليلة لي تحويل الميلغ من 3200 ل 3840  استطعنا مساعدة 34 سائق .

في بادئ الامر العديد من السائقين لم يصدقوا ان هناك جمعية قد تساعدهم اذا انهم لم يجدوا احد  اهتمام من اي جهة حكومية او مدنية وعبروا كثيروا انهم متروكون لمصيرهم.حتى ان احد السائقين لم رد على اتصال من فريق العمل في المرة الاولى ولكن لم يرد في المرات الاخرى لاعتقاده ان هناك امر ما في هذه الفكرة او انها نوع من الخديعة فاضطررنا ان نبدل اسمه بأسم سائق اخر وليته يسمعنا الان.

واحد القصص المستغربة ان احد السائقين رد على اتصال في الصباح مع فريق العمل وكان متجاوبا وفي المساء يرسل رسالة تهديد ووعيد وانه سيبلغ الشرطة عنا ما نفعل اذا حسب قوله اننا نأخد معلومات من الاشخاص ونتلاعب بمشاعرهم في هذه الظروف مما اضطرني ان اتواصل معه شخصيا لايضاح الامر وشرح له ما نفعل والحملة التي اطلقناها.والمستغرب الاكثر ان في يوم ارسال وصل ال OMT اتصل بي وسألني ماذا ارسلت فقلت هذه وصل الذي من خلاله يمكنك سحب المبلغ فأردف انه حتى الان لم يصدق ان احد ما يفعل ذلك بهذه البساطة.بالنسبة لنا فأنهم ابطال عالخط ولكنهم لا يدرون

ولا بد من شكر كل فريق العمل الذين تطوع وتواصل مع كل السائقين واعلم اننا من خلال هذه التجربة وشخصيا تعلمت كثيراً وليت استطعنا مساعدة جميع السائقين رغم أننا لسنا جمعية خيرية ولكن عند الحاجة لا بد لنا ان نملأ الفراغ كما يفعل النقل الشعبي.


مترو بيروت

بعد اكثر من حوالي الثلاثين عاما اكتشفنا النظام المصرفي والاقتصادي في لبنان الذي لا يتعدى الا ان يكون نظام هرمي يعتمد على إعالة رؤوس الاموال الكبيرة على حساب العامة التي كانت تغذي النظام بشكل دائم.نظام احتكاري يحجز الارباح القلة على حساب الحقوق العامة.
ولكن ما لم نتيقنه حتى الان ان هذه المافيا التي تتحكم بنا لم تحتكر النظام المالي فقط ،انما كل قطاعات الخدمات العامة وتفاصيلها من مياه الى النقل الى السكن الى الاستشفاء والتعليم دونما ان ننسى الأملاك العامة البحرية والنهريةةوما بينهم من مشاعات.
ان انتشار محطات الوقود يشبه الى حد كبير انتشار فروع المصارف التي لملمت نقودنا وحجزتهم لتدين الدولة وتربح فوائد الدين عشرات وعشرات الاضعاف.ان استيراد النفط هو اول النسب من اكثر القطاعات فسنويا تستورد حوالي بالدولار لنحرقها في سيارتنا الخاصة التي تشكل اكثر من ١.٣ مليار سيارة على الطرقات وتشكل حوالي ٥ مليون رحلة يوميا حسب احد تقديرات للدراسات في ال ٢٠٠٥ للنحاس.
ان احتكار قطاع النقل لصالح شركات النفط التي تتحكم بالأسعار والاحتياطات دونما ان ننسى شركات السيارات الجديدة والمستعملة و قطع الغيار والتسهيلات في البنوك للقروض وخاصة لفئات الشباب لتحويل عادتهم الى عادات استهلاكية ينتفع فيها الشركاء من التجار الكبار والسياسيين.وبالمقابل تحصل على اكثر من ٢ مليار خسائر سنوية من زحمة السير دونما ان ننسى الخسائر البيئة والمجتمعية التي تتركز حول عزل الأشخاص في سياراتهم الخاصة وبيئتهم وتعزلهم عن محيطهم الاكبر والتفاعل مع جميع مكونات المجتمع.
مترو بيروت ليس بالحلم البعيد فيي 1986 تم انجاز دراسة لمترو بكلفة ٣٠٠ ألف دولار من الاتحاد السوفياتي آنذاك لاربع خطوط في بيروت الكبرى ولكن لم تتحول هذه الدراسة الى حقيقة بسبب عدة عوامل ومنها السياسية التي كانت تسود تلك الحقبة .لعلنا مع الوقت نستطيع دراسة هذه العوامل التاريخية.
وفي ال ٩٥ تم انجاز دراسة للنقل العام التي بدأت بأدخال حوالي ٢٥٠ باص الى بيروت الكبرى ووضع العديد من مواقف الباصات في المدينة وهذه الدراسة كان يتخللها خطة لسنة ال ٢٠١٥ حيث يتم إدخال التران والباص الى المدينة ومحيط بيروت الكبرى.الا هذه الخطة لم يكن لها الحظ ان تستكمل بالكامل.
العديد من الاتجاهات السياسية سوقت لمترو بيروت الحلم كأنه الحل الوحيد والسحري للمدينة بيروت.ويتناسون ترامواي بيروت الذي يمكن ان يكون اقل كلفة وذو فاعلية من المترو ولكن النقاش هنا ليس بين ترامواي بيروت والمترو انما النقاش يتعدى وسائط النقل الى الحق في المدينة ومحيطها والاولية لمن للناس او للسيارات ومن وراء السيارات والمستفدين منها.
الحق في المشي في المدينة بطريقة أمنة دون عوائق لجميع الحاجات الخاصة وغير الخاصة.الحق في مساحات عامة يلتقي فيها الجميع ومنها وسائل النقل.الحق في السكن في وجه كارتالات العقارية التي تطرد الناس من أماكنهم لأجل زيادة قيمة عقاراتهم على حساب النسيج والاستقرار الاجتماعي .الحق في وصولهم الى جميعة الخدمات العامة الأساسية والخدمات الاخرى بمساواة وسهولة.فأن مشروع المترو في ظل هذا الواقع ليس الا مشروع لزيادة الشرخ واللامساواة واستفادة المحتكرين الأقوياء على حساب الاخرين متناسبين على الاقل عدالة التنقل.

مصدر الصورة ولمعرفة تفاصيل عن دراسة مترو بيروت :

اضغط هنا

تعرفة النقل ورغيف الخبز

منذ إنتهاء التعبئة العامة وحتى خلالها, طالب السائقون بدعمهم لاجتياز أزمة كورونا, والجدير ذكره أن الحكومة أقرت مساعدات للعائلات الفقيرة واعتبرت بينهم عائلات السائقين العموميين وخاصة أنهم من القطاعات التي تضررت خلال أزمة كورونا وتم الحد من نشاطها أو توقف عملها بشكل كامل في فترة كورونا, وهنا نقصد الباصات والفانات وحتى السرفيس. فكانت قرارات الحكومة أحياناُ في السماح للسرفيس بالعمل ولكن بالاشتراط على السائق وضع كمامة ولا يكون أكثر من ثلاثة أشخاص في السيارة ومن ضمنهم السائق.

وازدادت الامور صعوبة بالنسبة للسائقين, وقام أحد السائقين باحراق سيارته عند حصوله على ضبط لمخالفته عدد الاشخاص في سيارته, علماً أن التعميم لم يكن منشوراً بعد لمنع اكثر من شخصين في السيارة العمومية.

وتعاملت السلطة بشكل بوليسي لقمع المخالفين من باصات وفانات والسرفيس دون أن تقدّم اي محفّزات أو دعم للسائقين.

ان صلاحيات رفع التعرفة تعود الى الوزير النقل  فبعض النقابات النقل لم تطلب من السائقين رفع التعرفة الا بعد اتخاذ الوزير القرار الا ان نقابات النقل الاخرى اجتمعت وقررت رفع التعرفة الى 3000 قبل القرار الرسمي لعدم قدرت السائقين العمومين من تحمل الخسائر اليومية.

وقد اتخذت وزارة النقل حسب ما صرحت على لسان مدير عام النقل البري والبحري بناء على دراسات أعدتها لتتناسب مع ارتفاع سعر الدولار, ولكن هذا لا نستطيع التأكد من دقته لسببين, لعدم نشر تفاصيل الدراسة.والسبب الآخر أن عند نشر القرار نلاحظ  الأخذ بالاعتبار عدد الكيلومترات فقط, راجين في المستقبل نشر هذه الدراسة. والسؤال الأول الذي يتبادر الى الذهن أي سعر للدولار تم الركون اليه لتحديد التعرفة, وماذا سيحصل عند حصول ارتفاع آخر لسعر الدولار؟, هل تحددت آلية محددة لذلك ؟

وهل تعلمون أن تعرفة النقل التي تحددت, لم تطبق على النقل العام أي التابع لمصلحة سكة الحديد والنقل المشترك, وأن أسعارها لم تتغير بعد هذا القرار.وهذا سيكون موضوع بحث آخر على الفرق للتعرفة بين القطاعين الخاص والعام.

إن العديد من خطوط الباصات العاملة في بيروت لم ترفع  تعرفتها بحيث بقي العديد من الخطوط على تعرفة الألف ليرة كباص رقم  ٥ و١٢ و ٢, وذلك حسب قولهم مراعاة لأغلبية الركاب الذين يعيشون برواتب قليلة وكذلك لزيادة المنافسة بينهم وبين السرفيس إذ إنهم سيجذبون بعض الركاب الذين  يستعملون السرفيس .

كم ان القليل من الخطوط التي يوجد فيها تنافس بين الباصات الخاصة وباصات الدولة اجبرت على ابقاء التعرفة على حالها بسبب المحافظة على المنافسة وهذا الامر يمكن ان يخبرنا الكثير في وجود منافسية صحية بين العام والخاص وجودة الخدمة.

في صيف ٢٠١٩ أقر مجلس النواب مشروع قانون الباص  السريع BRT المموّل من البنك الدولي بمبلغ حوالي ٣٠٠ مليون دولار  لانشاء خط خاص للباص السريع بين طبرجا و بيروت وإلى انشاء حلقتين متواصلتين للمشروع إحداها داخلية في بيروت وأخرى خارجية تتواصل في ما بينها وبين الخط الاساسي بين بيروت وطبرجا.وحتى الان لا نعلم اين اصبح مسار تنفيذ هذا المشروع .


في ال 2011 ارتفعت اسعار البنزين فقررت الحكومة اعطاء بونات دعم بنزين ما يعادل 12.5 تنكة بنزين لمدة 3 اشهر واعترض وقتها وزير النقل العريض الذي طلب تحويل الى الدعم الى شراء باصات لخطة النقل في بيروت الا ان هذه المساعدة لم تصل الى الجميع .

كذلك ,في ظل الوضع الحالي , دعمت الحكومة السائقين العموميين بمبلغ ٤٠٠ الف ليرة في فترة كورونا الا ان العديد من السائقين لم يصلهم المبلغ. ولم تتضح حتى الان الالية المتبعة لماذا تم إعطاء البعض وتجاهل الآخرين دون معرفة أسباب التمييز الحاصلة وما كان دور نقابات النقل في هذه الالية ودورها.


إن تعرفة النقل عادة تحدد بدراسة بالاستناد لعدة إعتبارات ومنها الدخل الحد الأدنى والعديد من النقاط وليس فقط سعر النفط والمسافة كما هو معتمد في بلادنا وهي تنطلق من مبدأ النقل حق للجميع .

النقل هو خدمة عامة واجتماعية للسكان وليس مجرد وسيلة نقل. فمن خلال هذه الخدمة نتيح الوصول الى فرص عمل، تعليم أكثر للجميع .دون أن نسى الأثر الايجابي على البيئة  والاقتصاد  وفعالية المجتمع بشكل عام.

إن دعم النقل لا يكون من خلال حلول آنية غير مستدامة تجبر الناس على التحول من خدمة النقل الجماعي الى النقل الفردي وتحولهم الى مستهلكين حيث ترتفع كلفة نقلهم للحصول على الدقة والرفاهية.

إن استدامة أي مشروع نقل في لبنان لا تنطلق من الاستثمار في النظام الموجود وتطويره ستكون كلفته أعلى على المجتمع ويتسبب بفشله بشكل كلّي أو جزئي. في المقابل, إن دمج النظام الجماعي الشعبي الموجود مع أي مشروع نقل جديد وبشكل عادل, يضمن التوازن في القطاع ضمن التنافس, وعدم الاحتكار سيؤدي الى توزيع أكثر عدالة للخدمات والارباح, وهذا ما نطمح الى حصوله مع مشروع الباص السريع .

لذا يمكن إستغلال هذه المرحلة لدعم ومساعدة القطاع من خلال هذا المشروع عبر تقديم تسهيلات ودعم لشراء حافلات أو فانات أكتر سعة وفاعلية تضمن جذب العديد من سائقي السيارات الخاصة الى النقل المشترك وادخال بعض التعديلات الآنية في البنى التحتية بإعطاء أولوية للنقل المشترك وأنماط أخرى كالدراجة الهوائية لتنمية الترابط في المدينة.

 فلماذا لا يتم دعم القطاع الآن من أموال مشروع الباص السريع ؟ وخصوصاً إننا نرى تدهور في الخدمات وعدم قدرة القطاع على الاستمرار في ظل ظروف كورونا وتضخم الإسعار.

 فلنستثمر أكثر في النقل المشترك وفي حياة الناس.